وضع محمد بودريقة، الرئيس الأسبق لنادي الرجاء الرياضي، قبل قليل من مساء اليوم الخميس، داخل اسوار سجن عكاشة بالدار البيضاء بعد أن قامت السلطات الألمانية بتسليمه رسمياً إلى نظيرتها المغربية.

وبهذا، تنتهي فترة اعتقاله الاحتياطي التي قضاها لعدة أشهر في ألمانيا بانتظار حسم إجراءات تسليمه.

وكانت قضية بودريقة قد بدأت في يوليوز من العام 2024، عندما تم توقيفه بمطار هامبورغ بناءً على مذكرة توقيف دولية كانت قد أصدرتها السلطات القضائية المغربية في حقه.

وتضمنت التهم الموجهة إليه آنذاك إصدار شيكات بدون رصيد، والنصب، والاحتيال، بالإضافة إلى تهم تتعلق بتزوير وثائق.

ومنذ لحظة توقيفه في ألمانيا، خضع بودريقة لمسار طويل ومعقد من الإجراءات القضائية.

وفي شهر فبراير من العام الجاري 2025، أصدرت محكمة هامبورغ العليا قراراً قضى بقانونية عملية تسليمه إلى المغرب.

ومع ذلك، كان تنفيذ هذا القرار مشروطاً بموافقة المكتب الفيدرالي للعدالة بألمانيا، والذي تولى مهمة مراجعة الملف القانوني والتأكد من عدم وجود أي موانع قانونية تحول دون عملية التسليم.

وعلى الرغم من المحاولات التي قامت بها هيئة دفاع بودريقة للطعن في قرار التسليم واللجوء إلى المحكمة الدستورية الألمانية في محاولة لوقف تنفيذه، إلا أن المسار القانوني في ألمانيا انتهى بالمصادقة على التسليم.

بعد وصوله إلى مطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء، تم نقل محمد بودريقة مباشرة إلى سجن عين السبع، المعروف بـ”عكاشة”، حيث سيقضي أولى ليالي اعتقاله على التراب الوطني.

ومن المرتقب أن تبدأ السلطات المغربية في استكمال التحقيق معه في القضايا المتابع بها، تمهيداً لتقديمه للمحاكمة في المغرب، لتدخل بذلك قضيته مرحلة قضائية جديدة وحاسمة.