قضت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، بالحبس سنة واحدة موقوفة التنفيذ وغرامة مالية بقيمة 15 ألف درهم في حق إطار بنكي سابق بمدينة الحسيمة، متورط في اختلاس أموال عامة وخاصة.

المتهم يدعى “إبراهيم.ا”، واجه قائمة ثقيلة من التهم تشمل التزوير في محررات بنكية، والولوج الاحتيالي إلى نظام معلوماتي، وإتلاف معطيات رقمية بغرض الإضرار، لكن المفاجأة كانت في نوع الحكم الصادر بحقه.

وكان المعني بالأمر قد اعتراف باختلاس مبلغ تجاوز 554 ألف درهم، والحكم الذي صدر في حقه قد يفسر إقدامه على إعادة المبلغ المختلس قبل صدور الحكم.

فوي الشق المدني، أُلزم المتهم بأداء تعويض قدره 100 ألف درهم لفائدة المؤسسة البنكية، مع تحميله المصاريف، بينما تم رفض باقي الطلبات المدنية الأخرى.