أفاد وزير التجهيز والماء، أن ميناء آسفي يحظى باهتمام خاص نظير نشاطه الاقتصادي المنتج، حيث أكد الوزير في تفاعل مع سؤال كتابي حول ” توسيع ميناء الصيد البحري بمدينة آسفي”، أن الوكالة الوطنية للموانئ تخصص اعتمادات مالية مهمة لتعزيز دور هذا الميناء وتحسين مستوى الخدمات المقدمة به.

وأضاف الوزير، أن الميناء يعرف نشاط 61 مركبا للسردين؛ و32 مركبا للصيد بالجر؛ و49 مركبا للصيد بالخيط و974 قارب للصيد التقليدي ، فيما سجلت الكميات المفرغة بميناء آسفي من منتوجات الصيد الساحلي والتقليدي خلال سنة 2024 ما يقارب 51000 طن.

وأوضح الوزير في جوابه على السؤال الكتابي الذي تقدم به رشيد صابر عن فريق التجمع الوطني للأحرار،  أن خلال السنوات الخمس الأخيرة، تم إنجاز مشاريع بكلفة فاقت 115 مليون درهم، همت تطوير المنشآت والبنيات التحتية وكذا وسائل السلامة الخاصة بالاستغلال الأمثل للميناء، أهمها في مجال البنيات التحتية، والفوقية و الشبكات مشاريع بكلفة 37.934.796 درهم وكذا أشغال تدعيم رصيف غوانو بكلفة 26.676.396 درهم؛ وأشغال صيانة الطرقات بمبلغ 3.911.400 درهم؛

وسجل الوزير أن ميناء آسفي يعد من بين أهم الموانئ بالمملكة، حيث يتوفر على حوض مخصص لأنشطة الصيد البحري يضم بنيات تحتية وفوقية عصرية معدة لرسو وتزويد قوارب الصيد بالماء والوقود، إضافة إلى تفريغ وتسويق ومعالجة وتخزين المنتجات السمكية. وتتمثل هذه البنية التحتية في منشآت الحماية وحاجز رئيسي بطول إجمالي يبلغ 1817 مترا؛ وسد مضاد بطول إجمالي يصل إلى 400 مترا.

أما على مستوى منشآت الرسو فهي تضم رصيف جنوبي للحاجز المائل من 6 إلى 7.5 أمتار مائية وطول 217 مترا؛ ورصيف صيد بعمق من 2 إلى 5 أمتار مائية وطول 310 مترا؛ إلى جانب رصيف غوانو بعمق من 3 إلى 5 أمتار مائية وطول 150 مترا. وبخصوص الأراضي المسطحة تؤكد الوثيقة التي إطلعت على تفاصيلها البحرنيوز ، يضم الميناء  16.3 هكتارا من الأراضي المسطحة. كما يتوفر الميناء على حوض مائي مساحته 6 هكتارات إلى جانب حوض جاف لإصلاح السفن،  وآخر لبناء سفن الصيد الساحلي والتقليدي يتوفر على رافعة سفن بقدرة رفع قصوى 350 طن وحوض جاف بمساحة 6450 متر مربع (طاقة 25 وحدة).

وكان النائب البرلماني رشيد صابر، قد وجه سؤالاً كتابيًا إلى وزير التجهيز والماء تحت إشراف رئيس مجلس النواب، بشأن الحاجة الملحة لتوسيع ميناء الصيد البحري بآسفي، لمواجهة الضغط المتزايد على بنيته التحتية. مسجلا في ذات السياق أن الطاقة الاستيعابية الحالية للميناء أصبحت غير كافية لاستيعاب العدد المتزايد من المراكب. إذ يُقدر أن الميناء يمكنه استقبال حوالي 70 مركبًا فقط، وهو عدد ضئيل مقارنة مع حجم الطلب المتزايد. ويؤدي هذا الوضع إلى ازدحام الأرصفة وتأخير عمليات تفريغ السفن، مما يؤثر بشكل سلبي على حركة النشاط البحري وسلاسة عمليات الصيد والتجارة البحرية.

وشدد النائب البرلماني على أن الأزمة لا تقتصر على الجوانب اللوجستية فقط، بل تتعداها إلى مشاكل بيئية وصحية. فالاكتظاظ داخل الميناء يتسبب في اختلالات بيئية، مع غياب واضح لآليات مراقبة النظافة العامة، بالإضافة إلى الأضرار التي قد تلحق بالسفن والبضائع نتيجة ضيق المساحات المخصصة للرسو والتفريغ. وطالب النائب رشيد صابر وزارة التجهيز والماء بتسريع إجراءات توسيع ميناء آسفي، مؤكدًا أن هذا التوسيع لن يساهم فقط في حل مشكلة الاكتظاظ، بل سيؤدي أيضًا إلى تحسين الخدمات اللوجستية والصحية وتعزيز جاذبية الميناء على المستوى الوطني والدولي. كما دعا إلى ضرورة إنشاء أرصفة جديدة وتطوير المرافق الأساسية بما يواكب الاحتياجات المتزايدة للنشاط البحري.

ويشكل ميناء الصيد البحري بآسفي أحد أهم الأعمدة الاقتصادية للمدينة، حيث يوفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لآلاف الأشخاص، ويُعتبر مركزًا حيويًا لتصدير الأسماك ومنتجات البحر. ومع ذلك، فإن استمرار الوضع الحالي دون تدخل سريع يهدد بانعكاسات سلبية على القطاع ككل، وعلى الاقتصاد المحلي. فيما يرى  العديد من المهنيين والخبراء، أن  توسعة الميناء ستتيح الفرصة لتعزيز مكانة آسفي كمحور أساسي في قطاع الصيد البحري المغربي. ويتطلب ذلك رؤية استراتيجية تشمل تحسين البنية التحتية، وتوفير وسائل حديثة للتعامل مع السفن والبضائع، بالإضافة إلى تبني معايير بيئية وصحية صارمة تضمن استدامة النشاط البحري.