قدم المعهد الملكي للدراسات الإستراتيجية، الثلاثاء بالرباط، تقريره الإستراتيجي 2024-2025 تحت عنوان “أي حكامة لعالم متغير؟”، وذلك في إطار فعاليات الدورة الثلاثين للمعرض الدولي للنشر والكتاب.

وقدم المدير العام للمعهد، محمد توفيق ملين، التقرير الذي يندرج ضمن سلسلة “بانوراما المغرب في العالم”، التي انطلقت سنة 2015، والذي يتميز بصيغته الهجينة، حيث يجمع بين تقرير تركيبي وتحليلي ومنصة رقمية، يتألف من 25 مقالا موضوعاتيا، و18 تأطيرا تحليليا، ورسوم بيانية توضيحية، بالإضافة إلى أكثر من 400 مرجع علمي.

ويتناول الجزء الأول من التقرير تعميق فهم ظاهرة الحكامة، وفيم تختلف عن مفهوم الحكامة، من خلال استعراض تطورها، وتحديد مفاهيمها الأساسية، كما يبحث في عوامل التغيير الرئيسية الثلاثة التي تؤثر في الوقت الراهن على الحكامة على نطاق عالمي، قبل أن يحلل الصعوبات المجتمعية والمعلوماتية والمؤسسية التي تعيق تنفيذ عمليات الحكامة.

أما الجزء الثاني، فيعنى بتعدد الأزمات المعاصرة، ويسلط الضوء على تصاعد المخاطر الوجودية، كما يطرح تساؤلات محورية حول الحاجيات الجديدة في مجال حكامة كوكب الأرض، ويدعو إلى اعتماد قيادة مبتكرة ومتلائمة مع مشهد عالمي يزداد تعقيدا وتداخلا.

وبدوره، يعرض الجزء الثالث سبل الحلول الممكنة، من خلال اقتراح مرجعية دولية للحكامة الجيدة، والتأكيد على أهمية إدماج إدارة الممتلكات العامة العالمية، وتعزيز الهوية الكوكبية، وإعطاء الأولوية لمعالجة الإشكاليات المعقدة والعصية على الحل.

وفي تصريح للصحافة، أبرز ملين أن هذا التقرير الإستراتيجي ينطلق من مبدأ أن العالم، الذي يشهد تحولات عميقة، يتطور نحو عالم هش ومصطنع يتسم بعدم اليقين، وهو ما يتطلب حكامة متجددة من أجل الحفاظ على الحضارة الإنسانية وكوكب الأرض.

كما شدد على أن التقرير يقترح أن يتم ترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة بشكل دائم وفقا للتوجهات الملكية السامية، فضلا عن إرساء أسس حكامة استباقية وتكيفية.

وسجل أن التقرير يدعو أيضا إلى إعداد جيل جديد يهتم بالمستقبل ومؤهل لمواجهة تحديات عالم الغد، ومتشبع بثوابت الأمة والقيم المغربية الأصيلة.

وقد أولى المعهد الملكي للدراسات الإستراتيجية منذ إحداثه اهتماما خاصا لمسألة الحكامة، التي تعد إحدى الركائز الأساسية في قراءته للعالم، والتي اختار أن يخصص لها تقريره الإستراتيجي 2024-2025.