نفى مصدر مطلع، اليوم الإثنين، نفياً قاطعاً الأخبار التي تداولتها بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، والتي زعمت صدور حكم قضائي نهائي يدين المشتبه فيه بقتل أستاذة بمدينة أرفود، ويقضي بسجنه لمدة 20 سنة نافذة.

وأوضح المصدر ذاته أن هذه الأخبار المتداولة بخصوص إصدار حكم بالسجن لمدة عقدين في حق المشتبه فيه، لا أساس لها من الصحة وتتنافى تماماً مع المساطر والإجراءات القضائية المعمول بها في قضايا الجنايات.

وشدد على أن مثل هذه القضايا تتطلب المرور بعدة مراحل إجرائية وقانونية قبل الوصول إلى مرحلة النطق بالحكم النهائي.

وبين المصدر المسار القانوني الذي تسلكه القضية حالياً، مؤكداً أنه بعد توقيف المشتبه فيه، تم عرضه على النيابة العامة المختصة لدى محكمة الاستئناف بالرشيدية، وقد قررت النيابة العامة، بحكم أن الواقعة تتعلق بجناية، إحالة الملف على قاضي التحقيق لاستكمال البحث فيه.

ويُعتبر التحقيق الإعدادي، الذي يتولاه قاضي التحقيق، مرحلة أساسية ومفصلية وضرورية في هذا النوع من الملفات الجنائية.

وتتطلب هذه المرحلة وقتاً كافياً لجمع كافة الأدلة المادية والقرائن، والاستماع بشكل معمق لجميع الأطراف المعنية والشهود المحتملين، وتفحص كل جوانب القضية.

وبعد انتهاء قاضي التحقيق من عمله وإصدار قراره، يُحال الملف على غرفة الجنايات للنظر فيه وعقد جلسات المحاكمة، وهي مرحلة قد تستغرق عدة أشهر قبل أن يتمكن القضاء من النطق بأي قرار قضائي نهائي في جوهر القضية.

وعليه، يؤكد المصدر أن أي حديث عن صدور حكم قضائي في هذا التوقيت المبكر لا يعدو كونه مجرد إشاعات ولا يستند على أية معطيات واقعية أو قانونية صحيحة.

وتعود تفاصيل القضية المأساوية إلى تاريخ 27 مارس الماضي، عندما تعرضت أستاذة اللغة الفرنسية، التي كانت تعمل قيد حياتها بأحد معاهد التكوين المهني بمدينة أرفود، لاعتداء جسدي خطير في الشارع العام. وكان المعتدي أحد طلبتها، يبلغ من العمر 21 سنة، واستخدم أداة حادة في اعتدائه الشنيع.

نُقلت الأستاذة الضحية على إثر الاعتداء في حالة صحية حرجة للغاية إلى قسم العناية المركزة بالمستشفى الجامعي الحسن الثاني بفاس. وظلت تحت الرعاية الطبية المكثفة لعدة أيام، إلى أن وافتها المنية يوم الأحد 13 أبريل الجاري، متأثرة بالجروح البليغة التي لحقتها جراء الاعتداء.

يتابع الرأي العام المحلي والوطني تفاصيل هذه القضية المؤلمة باهتمام بالغ وتأثر كبير، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات والمساطر القضائية الجارية، أملاً في تحقيق العدالة اللازمة في هذه الواقعة المفجعة.