دخل مشروع رقمنة منظومة الحالة المدنية بالمغرب مرحلة حاسمة، وذلك بإعلان وزارة الداخلية، من خلال مديريتها العامة للجماعات الترابية، عن إطلاق طلب عروض دولي مفتوح.

يهدف هذا الطلب إلى تحويل الملايين من السجلات والوثائق الورقية المتعلقة بالحالة المدنية إلى قاعدة بيانات رقمية متكاملة، في خطوة تُعد سابقة في مجال تحديث الإدارة وتبسيط الإجراءات الإدارية المرتبطة بهذا القطاع الحيوي.

ويشمل هذا المشروع الطموح، وفقاً لمعطيات رسمية، إدخال ومعالجة بيانات أزيد من 38 مليون وثيقة.

وتتنوع هذه الوثائق لتشمل عقود الازدياد، شواهد الوفاة، وغيرها من الوثائق الأساسية التي تهم الحياة المدنية للمواطنين.

ويغطي المشروع مكاتب الحالة المدنية المتواجدة على مستوى عمالات وأقاليم تابعة لعشر جهات من جهات المملكة.

يُتوقع أن يُسهم هذا الورش الضخم في تسريع عملية الرقمنة الشاملة لسجلات الحالة المدنية القائمة حالياً، والعمل على ربطها جميعاً بنظام معلوماتي مركزي وموحد.

ومن شأن ذلك أن يُسهل بشكل كبير ولوج المواطنين، سواء داخل أرض الوطن أو خارجه، إلى الخدمات الإدارية المتعلقة بحالتهم المدنية. كما سيساعد النظام الجديد على تفادي مشكلات ازدواجية الملفات أو خطر ضياعها.

وتنص الوثائق المرتبطة بطلب العروض الدولي على أنه سيتم فتح الأظرفة المتعلقة بالعروض المقدمة يوم 29 ماي المقبل.

وعلى الرغم من هذه التفاصيل الإجرائية، لم تكشف وزارة الداخلية بعد عن القيمة التقديرية الإجمالية لهذا المشروع، أو عن طبيعة الجهات الدولية أو الشركات التي يُحتمل أن تتقدم بعروض للمشاركة في تنفيذه.

يُنتظر أن تُمثل هذه الخطوة نقلة نوعية وتحولاً جوهرياً في طريقة تدبير منظومة الحالة المدنية بالمغرب.

ويأتي هذا التطور لمعالجة الانتقادات التي وُجهت لسنوات بخصوص بطء وتيرة التحول الرقمي في هذا المجال، وكثرة الأعطال والتعقيدات التقنية التي كانت تشوب عمل عدد من مكاتب الحالة المدنية المنتشرة عبر التراب الوطني.