أعلنت الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم (الكاف) عن إبرام اتفاقية شراكة استراتيجية هامة مع شركة الخطوط الملكية المغربية.

وبموجب هذا الاتفاق، تحصل الناقلة الجوية الوطنية على صفة “الشريك الرسمي العالمي” لعدد من أبرز البطولات الكروية التي تُنظم تحت لواء الكاف في القارة السمراء.

تم الكشف عن تفاصيل هذه الشراكة خلال اجتماع جمع بين الدكتور باتريس موتسيبي، رئيس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، وحميد عدو، الرئيس المدير العام للخطوط الملكية المغربية.

وتُعد هذه الشراكة محورية، حيث تشمل على وجه الخصوص بطولة كأس الأمم الإفريقية للرجال التي سيستضيفها المغرب عام 2025، وبطولة كأس الأمم الإفريقية للسيدات التي ستقام أيضاً في المغرب عام 2024، إضافة إلى مجموعة من البطولات والمسابقات الأخرى التي تُشرف عليها الكاف.

تتجاوز أهمية هذه الاتفاقية الجانب الرياضي البحت لتكتسب بعداً استراتيجياً أوسع، يتماشى مع التوجه الرامي إلى جعل المملكة المغربية مركزاً محورياً يربط بين إفريقيا وباقي دول العالم.

فمن خلال هذا التعاون الوثيق، ستعزز الخطوط الملكية المغربية مكانتها كناقل جوي رائد على الصعيدين القاري والدولي، وستلعب دوراً حيوياً في تيسير حركة تنقل المنتخبات الكروية والجماهير بين مختلف العواصم الإفريقية ومختلف قارات العالم، مما يضع المغرب في صلب الدينامية الرياضية الكبرى التي تشهدها القارة الإفريقية.

يأتي هذا التطور في ظل مرحلة يشهد فيها المغرب طفرة نوعية على المستويين الرياضي والتنظيمي، تجسدت في استضافة المملكة للعديد من التظاهرات الرياضية القارية والدولية المرموقة.

ويتعزز هذا الزخم بالترشيح المشترك الذي تقدم به المغرب رفقة إسبانيا والبرتغال لتنظيم نهائيات كأس العالم لكرة القدم عام 2030، والذي يُنظر إليه كمحطة تاريخية محتملة في مسار كرة القدم العالمية.

من زاوية أوسع، يمكن اعتبار هذه الشراكة رافعة قوية للتنمية الاقتصادية والسياحية في المغرب.

فهي ستساهم في تعزيز حضور المملكة في الأسواق الإفريقية، وتوفر فرصة فريدة للترويج للمنتجات والخدمات والعلامات التجارية المغربية.

كما تُعد هذه الاتفاقية تجسيداً قوياً لمفهوم “الدبلوماسية الرياضية”، التي أثبتت فعاليتها كأداة ناعمة وبناءة لتعزيز أواصر العلاقات والتقارب بين مختلف الشعوب والدول.

وفي سياق متصل، اعتبر عدد من المحللين الرياضيين والاقتصاديين أن اختيار الخطوط الملكية المغربية كشريك رسمي للكاف يُعد دليلاً على حجم الثقة التي تحظى بها المملكة ومؤسساتها الوطنية على الساحة القارية والدولية، لا سيما في ما يتعلق بالكفاءة التنظيمية، جودة البنية التحتية، وقدرات الخدمات اللوجستية.