يناقش حراس الأمن الخاص في المغرب هذه الأيام مشروع مقترح قانون جديد، يُنتظر أن يُحال على البرلمان، يهدف إلى حماية حقوقهم وحرياتهم، في مقدمتها منع الفصل التعسفي، وفرض شروط واضحة لولوج المهنة، أبرزها التوفر على شهادة الإعدادية وشهادة تكوين في الأمن الخاص أو ما يعادلهما.

المشروع الذي أعدته الجمعية الوطنية لحارسات وحراس الأمن الخاص بالمغرب، يسعى إلى إلزام شركات الحراسة الخاصة وشركات المناولة بتوفير عقود عمل قانونية تحترم الحد الأدنى للأجور، وتحدد ساعات العمل في ثماني ساعات يوميًا، مع التصريح بالعاملين لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

ويقترح المشروع فرض غرامات مالية تتراوح بين 10 آلاف و20 ألف درهم على الشركات المخالفة، مع إمكانية تعليق نشاطها في حال تكرار المخالفات الجسيمة.

كما ينص على عقوبات بالسجن من شهر إلى ستة أشهر، أو غرامات تصل إلى 50 ألف درهم، ضد كل من يجبر أعوان الحراسة على العمل في ظروف غير قانونية أو يحرمهم من حقوقهم الأساسية.

ويمنع المقترح اتخاذ قرارات تعسفية من طرف أصحاب المشاريع بحق الأعوان، مثل توقيفهم أو استبدالهم دون احترام المساطر القانونية، مع المطالبة بإدراج أسمائهم بشكل فردي في دفاتر التحملات الخاصة بالمشاريع والمؤسسات.

وتؤكد الجمعية أن الهدف من هذه الخطوة هو ضمان كرامة حراس الأمن الخاص. وحمايتهم من الاستغلال وسوء المعاملة التي قد يتعرضون لها في غياب إطار قانوني واضح.