تنطلق غداً الاثنين، أمام محكمة الاستئناف بمراكش، أطوار الجلسة الأولى في قضية المجرم الملقب بـ “الزائر”، ونائب رئيس مقاطعة جليز المعروف بـ “الشينوي”، وشخصين آخرين، وذلك للنظر في الطعون المقدمة ضد الأحكام الابتدائية الصادرة في حقهم.

وكانت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية قد قضت في وقت سابق بتوزيع ما مجموعه 16 سنة سجناً نافذة على المتهمين الرئيسيين في هذه القضية التي هزت الرأي العام المحلي.

فقد حكمت المحكمة على المتهم الرئيسي الملقب بـ “الزائر” بالسجن النافذ لمدة 10 سنوات، موزعة بين سنتين نافذتين بتهمة الفرار من مكان مخصص للاعتقال، وثماني سنوات نافذة عن باقي التهم، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 20 ألف درهم.

كما قضت المحكمة ذاتها بسجن المتهم رشيد التمادلي، نائب رئيس مقاطعة جليز والملقب بـ “الشينوي”، لمدة سنة واحدة نافذة، مع غرامة مالية قدرها 4500 درهم.

وفيما يتعلق بابن أخ “الشينوي”، فقد أدين بالسجن النافذ لمدة 5 سنوات، وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم، وذلك بعد متابعته بتهمة المشاركة في الاتجار في المخدرات الصلبة (الكوكايين) والتستر عمداً على شخص كان يعلم بأنه مبحوث عنه من طرف العدالة.

أما العامل اليومي المتهم في القضية، فقد حكمت عليه المحكمة بأربعة أشهر حبساً نافذاً، وغرامة مالية قدرها 1000 درهم، وذلك بعد مؤاخذته بتهمة المشاركة عن عمد في إخفاء شخص كان يعلم بأنه موضوع مذكرة بحث من قبل السلطات القضائية.

وتأتي هذه المحاكمة في مرحلتها الاستئنافية بعد جلسات مطولة في المرحلة الابتدائية، وذلك نظراً لخطورة التهم الموجهة إلى المتهمين، والتي تشمل بالنسبة لـ “الزائر” حيازة وترويج المخدرات الصلبة والأقراص المهلوسة، وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص، والاعتداء على موظفين عموميين، والفرار من مكان الاعتقال. أما “الشينوي” فقد توبع بتهم تتعلق بالارتباط بأنشطة “الزائر”.

ويذكر أن عملية توقيف “الزائر” تمت في منطقة تامنصورت بضواحي مراكش، في إطار عملية أمنية مشتركة بين عناصر الشرطة بولاية أمن مراكش ومصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، وذلك بعد مقاومة عنيفة أبداها المتهم استدعت استعمال مسدس صعق كهربائي للسيطرة عليه. وقد أسفرت العملية أيضاً عن توقيف شخص آخر كان برفقته، تبين أنه مبحوث عنه في قضايا تتعلق بالاتجار في المخدرات.