وعقد المهنيون اجتماعا مع مديرة النقل الطرقي بهيجة بوستة، الأربعاء المنصرم، تطرقوا فيه لمجموعة من المخاوف والمشاكل التي تواجه القطاع، على رأسها رفع رأس مال الوكالات إلى 500 ألف درهم.

وفي هذا الإطار، أكد سعيد بوحاجة، نائب رئيس فيدرالية وكالات كراء السيارات بدون سائق، أن الاجتماع مع مديرة النقل الطرقي كان تمهيديا لاجتماع مرتقب الأسبوع المقبل مع وزير النقل واللوجيستيك عبد الصمد قيوح، والذي سيتم خلاله وضع اللمسات الأخيرة على دفتر التحملات الجديد لكي يخرج إلى الوجود.

وأوضح بوحاجة، في تصريح للصحافة، أن المهنيين كانوا يتخوفون من رفع رأس مال الشركات إلى 500 ألف درهم بعدما كان رأس المال لا يتعدى 100 ألف درهم، مشيرا إلى أن الوزارة سبق أن أقرت بضرورة رفع رأسمال الشركات التي تريد مواكبة القطاع.

وأضاف بوحاجة، الذي حضر الاجتماع، أن اللقاء الأخير كان مناسبة لتوضيح هذا البند المتضمن في المادة 13 من دفتر التحملات، بحيث أكدت المديرة أنه يتعلق بالوكالات الجديدة فقط، ولا يهم المهنيين العاملين سابقا في المجال، ما خلف ارتياحا في صفوف المهنيين.

من جهة أخرى، أكد نائب رئيس فيدرالية وكالات كراء السيارات بدون سائق أن دفتر التحملات الجديد يتضمن تبسيطا لإجراءات تأسيس وكالة جديدة، والرفع من حظيرة السيارات للشركات الجديدة من 5 إلى 7، وتحديد رأس مال الشركات في 500 ألف درهم كحد أدنى عند تأسيسها.

كما تم، وفق بوحاجة، تغير القانون التنظيمي وبعض القوانين الإدارية الداخلية المتعلقة بالتسيير وبالدبلوم المخول لممارسة هذه المهنة، بحيث تم تبسيطها.

وفي ما يتعلق بتزايد عمليات سرقة سيارات معدة للكراء من طرف زبائن بهويات مزورة التي سبق أن حذر منها المهنيون، أوضح بوحاجة أن هذا الإشكال مازال مستمرا ولم يتم إيجاد أي حل له، مشيرا إلى أن الفيدرالية طالبت بلقاء مع وزير العدل بمعية وزير النقل واللوجستيك من أجل مناقشة مختلف الإشكالات القانونية التي يواجهها مهنيو القطاع.

وأوضح أن هذه الإشكالات لا تتعلق فقط بالسرقة بل أيضا عدم التمكن من استرجاع السيارات من الحجز إلى حين الذهاب إلى المحكمة، فضلا عن إشكال يتعلق بهوية السائق التي يصعب التحقق منها.