وحيد الكبوري – مراكش الآن

أكد هشام صابري، كاتب الدولة لدى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، المكلف بالشغل، اليوم الخميس بمراكش، على الأهمية الخاصة التي توليها المملكة لحماية حقوق أرباب العمل، وذلك تماشيا مع التحولات الكبرى التي يشهدها سوق الشغل العالمي وظهور مهن جديدة.

وفي تصريح ل”مراكش الآن” على هامش أشغال المؤتمر السنوي لنقابة المحامين الدولية المنعقد بمراكش، أوضح صابري أن الحفاظ على توازن سوق الشغل مع تعزيز الحماية الاجتماعية لجميع العاملين يستلزم اعتماد مراجعة شاملة وجريئة لقانون الشغل، بما يواكب هذه التحولات المتسارعة دون إغفال المكتسبات الهامة التي تحققت في هذا المجال.

وأضاف المسؤول الحكومي أن المغرب يعمل جاهداً على ملاءمة تشريعاته الوطنية مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الشغل، مشيراً إلى أن إصلاح سوق الشغل الذي انخرطت فيه المملكة يتم بتنسيق وثيق وتعاون مستمر مع منظمة العمل الدولية، بما يضمن تحقيق أفضل الممارسات والمعايير في هذا القطاع الحيوي.

وقد جاءت تصريحات كاتب الدولة خلال فعاليات المؤتمر السنوي لنقابة المحامين الدولية، الذي انطلقت أشغاله اليوم بمراكش تحت شعار “قانون الشغل والتنوع”، ويناقش على مدى يومين جملة من المواضيع الهامة المتعلقة بقانون الشغل، من بينها التكيف مع التحول الرقمي للعمل، والأطر التنظيمية للعمل عن بُعد، وحماية حقوق العمل الرقمية، والآثار القانونية للتنقل الدولي لليد العاملة، والقوانين العابرة للحدود في مجال الشغل.

وتعكس هذه التصريحات التوجهات الاستراتيجية للمملكة في سعيها لتطوير منظومة قانونية متوازنة لسوق الشغل، تأخذ بعين الاعتبار مصالح جميع الأطراف المعنية، وتسهم في خلق بيئة عمل محفزة وعادلة تتماشى مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية على الصعيدين الوطني والدولي.