شنت عناصر الأمن الوطني، امس الثلاثاء، حملة أمنية مكثفة بحي المحاميد بمدينة مراكش، تركزت بشكل خاص على الدراجات النارية، وأسفرت عن حجز العشرات منها بسبب مخالفات متنوعة تتعلق بالوثائق والسلامة المرورية.

وقد جاءت هذه العملية الأمنية في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها مصالح الأمن لفرض النظام وتطبيق القانون، والحفاظ على أمن وسلامة المواطنين في مختلف أحياء المدينة.

وقد قاد هذه الحملة الأمنية الناجحة رئيس المنطقة الأمنية بالنيابة، إلى جانب رئيس الهيئة الحضرية، وفرقة المرور، ورؤساء الدوائر الأمنية التابعة لمنطقة المحاميد.

وأسفرت العملية الميدانية الواسعة عن حجز ما مجموعه 130 دراجة نارية تبين أنها مخالفة للقانون، بالإضافة إلى إيداع 18 دراجة نارية أخرى بمقر الدوائر الأمنية لعدم توفر أصحابها على الوثائق القانونية اللازمة.

كما تم حجز 5 دراجات نارية بسبب عدم استيفائها لشروط السلامة، و9 دراجات أخرى بسبب قيام أصحابها بسياقة استعراضية خطيرة تهدد سلامة المارة ومستعملي الطريق.

وإلى جانب الدراجات النارية، تمكنت العناصر الأمنية خلال هذه الحملة من حجز 5 سيارات كانت تستعمل في عمليات النقل السري غير المرخص.

كما تمكنت من توقيف 16 شخصاً كانوا مبحوثاً عنهم من قبل العدالة في قضايا مختلفة.

وقد استهدفت هذه الحملة الأمنية بالأساس الدراجات النارية المشبوهة، وخاصة تلك التي يُشتبه في استخدامها في ارتكاب عمليات السرقة، بالإضافة إلى الدراجات التي تم إدخال تعديلات تقنية عليها بشكل غير قانوني.