اهتز القطاع الصحي بمدينة القنيطرة على وقع فضيحة تتعلق بشبهات فساد، حيث أعلنت مصادر أمنية عن توقيف ثلاثة أشخاص يعملون بمستشفى الزموري، وهم طبيبة، وقابلة، وحارس أمن خاص، ويأتي هذا التوقيف للاشتباه في تورطهم في قضايا تتعلق بالرشوة والابتزاز.

وقد باشرت عناصر الشرطة القضائية تحقيقاتها في هذه القضية بناءً على معلومات وردت عبر الرقم الأخضر المخصص للتبليغ عن جرائم الفساد، حيث أفادت المعطيات الأولية بتعرض أحد الأشخاص لعملية ابتزاز من قبل المشتبه فيهم.

وبناءً على تعليمات النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بالقنيطرة، تمكنت المصالح الأمنية من إلقاء القبض على الطبيبة والقابلة وحارس الأمن الخاص العاملين بالمستشفى المذكور.

ويخضع الموقوفون حالياً لتحقيقات مكثفة بشأن الأفعال المنسوبة إليهم، وذلك للكشف عن ملابسات القضية وتحديد حجم التورط.

وتجدر الإشارة إلى أن القانون الجنائي المغربي يولي أهمية قصوى لمكافحة جرائم الرشوة والابتزاز، نظراً لما تشكله من تهديد للنظام العام وتقويض للثقة في المؤسسات.

وينص القانون في الفصول من 248 إلى 256 على عقوبات مشددة في حق مرتكبي جرائم الرشوة، تتراوح بين سنتين وخمس سنوات سجناً، بالإضافة إلى غرامات مالية قد تصل إلى 50 ألف درهم، مع تشديد العقوبة في حال كان المرتشي يشغل منصباً قضائياً أو وظيفة سامية في الدولة.

أما فيما يتعلق بجريمة الابتزاز، فقد خصص لها المشرع المغربي الفصل 538 من القانون الجنائي، والذي يجرم إجبار أي شخص على تسليم مبالغ مالية أو ممتلكات أو توقيع وثائق تحت طائلة التهديد أو العنف.

وتصل العقوبات في هذه الحالة إلى خمس سنوات سجناً وغرامات مالية، ويشدد القانون العقوبة إذا كان الجاني موظفاً عاماً واستغل نفوذه وسلطته لارتكاب هذه الجريمة.