نظم عشرات من أفراد عائلات البحارة المفقودين في حادث غرق مركب الصيد “بن جلون” قبالة سواحل الداخلة، وقفة احتجاجية صباح اليوم الاثنين أمام مقر مندوبية الصيد البحري بمدينة آسفي.

ورفع المحتجون أصواتهم مطالبين بالكشف الفوري عن مصير أبنائهم وذويهم الذين انقطعت أخبارهم منذ أكثر من شهر ونصف.

وعبرت الأسر المحتجة عن قلقها وتوترها الشديدين جراء الغموض الذي يلف قضية اختفاء طاقم مركب “بن جلون” منذ 13 فبراير 2025، أثناء رحلة صيد بالقرب من سواحل الداخلة.

ودعت الجهات الوصية على قطاع الصيد البحري إلى تحمل مسؤوليتها الكاملة تجاه هذه المأساة الإنسانية، مطالبة بالكشف عن الحقيقة وتقديم إجابات واضحة ومقنعة لعائلات المفقودين الذين يعيشون أياماً عصيبة.

وطالب المحتجون، الذين ضاقوا ذرعاً من غياب أي معلومات جديدة حول مصير أبنائهم، بفتح تحقيقات معمقة وشاملة تلامس كافة تفاصيل الحادث من مختلف الجوانب.

كما ألحوا، بتأطير من إحدى الجمعيات الحقوقية التي ساندت وقفتهم، على ضرورة استمرار عمليات البحث والإنقاذ، سواء عبر فرق الإنقاذ الرسمية أو بالتنسيق مع الجهات المختصة، مؤكدين على احتمال وجود ناجين.

وفي تصريح مؤثر لأحد المحتجين قال: “بغينا نعرفو الحقيقة، واش ماتو ولا مخطوفين؟”، مشيراً إلى أن الأيام تمر عليهم في معاناة لا تطاق، وأنهم فقدوا الإحساس بكل مظاهر الحياة، بما في ذلك شهر رمضان وعيد الفطر الذي يحل قريباً، في ظل هذا الغموض القاتل.

ودعا النشطاء الحقوقيون المشاركون في الوقفة إلى تقديم مواكبة اجتماعية ومادية عاجلة للأسر المتضررة، خاصة وأن أغلبهم يعانون من وضعية اقتصادية هشة ويحتاجون إلى الدعم والمساندة لتجاوز هذه المحنة الصعبة.

وكان المكتب التنفيذي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب قد أصدر بلاغاً أعرب فيه عن تضامنه المطلق مع أسر وعائلات المفقودين، مطالباً بفتح تحقيق جاد وشفاف للكشف عن ملابسات هذا الاختفاء.

يذكر أن مندوبية الصيد البحري بالداخلة كانت قد أصدرت بلاغاً سابقاً أكدت فيه استمرار جهود البحث عن مركب الصيد “بن جلون” وعلى متنه 17 بحاراً، من بينهم 13 بحاراً من مدينة آسفي، منذ توقف جهاز الرصد والتموقع الخاص بالمركب بتاريخ 13 فبراير 2025.

وأشارت المندوبية إلى أنه تم إشعار جميع السلطات المعنية وتشكيل لجنة خاصة للتحقيق، كما تم القيام بعمليات بحث وتمشيط مكثفة بمشاركة وحدات من البحرية الملكية وطائرة تابعة للدرك الملكي.