حسن الخلداوي – مراكش الآن

في اطار متابعتها لتفاصيل قضية استعباد شخص يعاني من فقدان الأهلية، كشفت مصادر موثوقة ل”مراكش الآن”، أن عناصر سرية الدرك الملكي بتامنصورت أحالت، يوم أمس السبت، شخصا رفقة نجله أمام الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش في قضية يتداخل فيها الاحتجاز والتهديد والتعذيب والاتجار في البشر.

واوضحت مصادرنا، أن الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش احال اوراق القضية على قاضي التحقيق بذات المؤسسة القضائية الذي اخضع الموقوفين للتحقيق التمهيدي قبل اعطاء تعليماته، مساء أمس، بايداعهما سجن الوداية على ذمة القضية في انتظار التحقيق معهما تفصيليا.

هذا، وتمكنت عناصر الدرك الملكي بتامنصورت، أول أمس الجمعة، من تحرير شخص في نهاية عقده الثالث اثر تعرضه لاستغلال بشعة لمدة خمس سنوات من طرف شخص ونجله في ظروف حاطة من الكرامة الانسانية باحدى الضيعات الفلاحية بمنطقة حربيل ضواحي مراكش.

وكشفت ذات المصادر، أن الضيحة يسمى “س. م” يعاني من اضطربات نفسية وينحدر من منطقة تنغير حل قبل سنوات خلت بمدينة مراكش قبل أن يقتاده شخص رفقة ابنه الى ضيعة فلاحية بمنطقة حربيل حيث عاش خمس سنوات من “حياة الماعز” تعرض خلالها لأبشع أنواع الاستغلال انطلاقا من المعاملة القاسية وتهديده ببندقية للقنص، بالاضافة الى التعنيف والتجويع حسب ما اوضحه تقرير الطب الشرعي.

وبفضل التدخل الصارم من طرف عناصر الدرك الملكي بمركز تامنصورت التي تعاملت بجدية مع شكاية شقيق الضحية مؤازرا من طرف محامي الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان وحماية المال العام، تم العثور على الضحية في وضعية صحية صعبة تسببت له في فقدان القدرة على المشي واعاقة على مستوى اليدين من شدة استغلاله في الأعمال الشاقة، كما تعرض للتعذيب باطفاء السجائر بمختلف انحاء جسده مع استهدافه بسلاح أبيض تسبب له جرح عميق على مستوى البطن، كما عثر عليه بملابس بالية لم يستبدلها منذ سنوات حتى اضحت ملابس “تتفرتت”.

والى ذلك، اعتقلت عناصر الدرك الملكي بتامنصورت كل من صاحب الضيعة المسمى “م. م” وابنه المسمى “م. أ” حيث تم اخضاعهما للتحقيقات في محاضر قانونية قبل وضعهما رهن تدابير الحراسة النظرية على خلفية تورطهما في جناية الاتجار في البشر بناء على تعليمات النيابة العامة بالمحكمة الاستئنافية بمراكش.

واوضحت مصادرنا، أن الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان وحماية المال العام التي يرأسها الحقوقي عبد الإله طاطوش ستنتصب طرفا مدنيا في القضية تماشيا مع أهدافها في مجال الدفاع على حقوق الانسان وفقا للقوانين الوطنية والمواثيق الدولية.