شرع رئيس الحكومة عزيز أخنوش في إجراء اتصالاته مع الأمناء العامين للمركزيات النقابية ‏الأكثر تمثيلية والاتحاد العام لمقاولات المغرب.

وحسب مصادر مسؤولة داخل بعض الهيئات النقابية فإن اتصالات أخنوش مع زعماء النقابات جاءت في إطار التمهيد لاستئناف جولة ‏جديدة من الحوار عبر برمجة جولة أبريل.

جدير بالذكر أن جولة أبريل المنصرمة تكللت بالتوقيع على اتفاق مهم لتحسين الدخل لفائدة ‏موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية وأجراء القطاع ‏الخاص، من خلال إقرار زيادة عامة في أجور موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية ‏والمؤسسات العمومية بمبلغ شهري صاف محدد في 1.000 درهم.

كما تكللت بالزيادة في مبلغ الحد الأدنى ‏القانوني للأجر في النشاطات غير الفلاحية (‏SMIG ‎بنسبة 10% على دفعتين: 5% ابتداء من ‏فاتح يناير 2025 و 5% ابتداء من فاتح يناير 2026)، مع الزيادة في مبلغ الحد الأدنى القانوني ‏للأجر في النشاطات الفلاحية (‏SMAG ‎بنسبة 10% على دفعتين: 5% ابتداء من فاتح أبريل ‏‏2025 و5% ابتداء من فاتح أبريل 2026)، مع مراجعة نظام الضريبة على الدخل والذي دخل ‏حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير 2025 بالنسبة للأجراء.‏