أصدرت محكمة الاستئناف بمدينة بني ملال أحكاماً بالسجن النافذ في حق ثلاثة أشخاص، وذلك بعد إدانتهم بتهم ثقيلة تتعلق بتكوين عصابة إجرامية متخصصة في السرقة باستعمال السلاح، بالإضافة إلى محاولة ارتكاب هذه الجرائم عدة مرات.

وقد جاء قرار محكمة الاستئناف ليؤكد الحكم الابتدائي الصادر عن غرفة الجنايات الابتدائية، التي سبق لها أن أدانت المتهمين بعد محاكمة علنية وحضورية استوفت كافة الضمانات القانونية.

وقضت المحكمة الابتدائية بمؤاخذة المتهمين بالتهم المنسوبة إليهم، وحكمت على كل واحد منهم بعقوبة السجن النافذ لمدة عشر سنوات، مع تحميلهم المصاريف القضائية في حدها الأدنى، وإعلامهم بحقهم في استئناف الحكم.

وتجدر الإشارة إلى أن القانون الجنائي المغربي ينظر بجدية إلى الجرائم المتعلقة بتكوين عصابات إجرامية والسرقة باستعمال السلاح، ويعتبرها من الأفعال الإجرامية الخطيرة التي تستوجب عقوبات رادعة.

فبموجب الفصل 293 من القانون الجنائي، يعاقب كل من شارك في تكوين عصابة إجرامية بهدف ارتكاب جرائم ضد الأشخاص أو الأموال بالسجن لمدة تتراوح بين خمس وعشر سنوات، وقد تصل العقوبة إلى عشرين سنة سجناً إذا كان الهدف هو ارتكاب جرائم أكثر خطورة كالقتل أو السرقة بالعنف.

أما فيما يتعلق بجريمة السرقة، فقد نص الفصل 509 من القانون الجنائي على أن السرقة التي ترتكب باستعمال العنف أو التهديد أو السلاح يعاقب عليها بالسجن من خمس إلى عشر سنوات، وقد تصل العقوبة إلى السجن لمدة ثلاثين سنة أو حتى السجن المؤبد إذا اقترنت بظروف مشددة كوجود عدة فاعلين أو استخدام مركبة لتسهيل الهروب.

وفي حالة محاولة ارتكاب جناية، فإن الفصل 114 من القانون الجنائي ينص على أن المحاولة تعاقب بنفس العقوبة المقررة للجريمة التامة، مع إمكانية تخفيف العقوبة من قبل المحكمة حسب الظروف المحيطة بالفعل الإجرامي.

وفي هذا السياق، وبالنظر إلى تعدد الجرائم المنسوبة للمتهمين، فإن مبدأ تعدد الجرائم المنصوص عليه في الفصل 118 من القانون الجنائي يسمح بجمع العقوبات أو تطبيق العقوبة الأشد، وهو ما يفسر الحكم القاسي الصادر في حق هؤلاء المتهمين الذين ارتكبوا أفعالاً تهدد أمن وسلامة المجتمع.