أسدلت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بمراكش، اليوم الجمعة، الستار على قضية شغلت الرأي العام المحلي، حيث قضت ببراءة عميد الشرطة (ع.ج) من التهم الموجهة إليه والمتعلقة بجناية التزوير وطلب رشوة والتهديد.

وكان عميد الشرطة المذكور، الذي كان يشغل منصب رئيس الفرقة المحلية للشرطة القضائية بالنيابة بمفوضية الأمن بإيمنتانوت، قد توبع بناء على شكاية تقدم بها مواطنان إلى كل من الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش والمديرية العامة للأمن الوطني.

وقد اتهم المشتكيان عميد الشرطة بالتزوير في وثائق رسمية، والابتزاز، والعنف، والتهديد.

وبعد دراسة ملف القضية ومناقشة الأدلة والمعطيات المتوفرة، أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية حكمها ببراءة عميد الشرطة من جميع التهم المنسوبة إليه.

ويأتي هذا الحكم ليضع حداً لمسار قضائي طويل ومعقد، حيث كانت التحقيقات الأولية قد أسفرت عن متابعة عميد الشرطة في حالة سراح بتهم جنائية وجنحية تتعلق بالتزوير في محرر رسمي، وطلب رشوة مقابل القيام بعمل يعتبر جناية في القانون، والتهديد.

إلا أن المحكمة الابتدائية ارتأت في نهاية المطاف عدم كفاية الأدلة لإدانة المتهم بالتهم المنسوبة إليه.