قررت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بفاس، الأربعاء الماضي، تأجيل النظر في ملف شبكة واسعة متهمة بالاستيلاء على أراضي الدولة والخواص بطرق غير قانونية.

وجاء قرار التأجيل إلى جلسة 23 أبريل المقبل، وذلك بهدف استدعاء بعض المتهمين الذين تخلفوا عن حضور الجلسة، بالإضافة إلى استدعاء الطرف المطالب بالحق المدني في هذه القضية التي تفجرت بناءً على معلومات دقيقة قدمتها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.

وفي سياق الجلسة، رفضت المحكمة طلبات السراح المؤقت التي تقدم بها دفاع المتهمين، وهو القرار الذي حظي بتأييد الوكيل العام للملك، مما يشير إلى جدية التهم الموجهة إليهم وحجم الضرر الذي لحق بالضحايا والممتلكات.

ويُذكر أن الغرفة الجنائية الابتدائية بذات المحكمة كانت قد أصدرت في وقت سابق أحكاماً قاسية في حق المتهمين، بلغت في مجموعها ما يزيد عن 90 سنة سجناً نافذاً، وهي الأحكام التي استأنفها الوكيل العام للملك مطالباً بتشديد العقوبات.

وتضم هذه الشبكة الإجرامية عناصر متنوعة، من بينهم قاض سابق كان يشتغل بمحكمة صفرو، ومحام ينتمي إلى هيئة مكناس، بالإضافة إلى عدول ومستشارين جماعيين وموظفين عموميين، مما يعكس مدى تغلغل هذه الشبكة في مختلف القطاعات.

وقد كشفت التحقيقات المعمقة التي أجريت في هذه القضية عن تورط المتهمين في عمليات تزوير واسعة النطاق لوثائق ملكية عدلية، والاعتماد على شهود زور للإدلاء بشهادات كاذبة أمام الجهات المختصة، وذلك بهدف الاستيلاء على عقارات تعود ملكيتها للدولة ولأفراد، وخاصة الأراضي التي يملكها أجانب مقيمون بالمغرب.

ولم يقتصر نشاط هذه الشبكة على الاستيلاء على العقارات، بل امتد ليشمل عمليات نصب واحتيال على أشخاص كانوا يرغبون في الهجرة إلى الخارج، حيث تم سلبهم مبالغ مالية كبيرة مقابل وعود زائفة بالحصول على تأشيرات سفر وعقود عمل وهمية.

وخلال عمليات التفتيش التي قامت بها الأجهزة الأمنية، تم العثور على كميات كبيرة من الوثائق الملكية والعقود المزورة التي استخدمتها الشبكة في عملياتها، بالإضافة إلى معدات إلكترونية متطورة كانت تستخدم في عمليات التزوير، فضلاً عن إيصالات لتحويلات مالية مشبوهة يُعتقد أنها تمثل عائدات هذه الأنشطة الإجرامية.