نظمت المندوبية الجهوية لمكتب تنمية التعاون بطنجة، امس الخميس، بمقر الغرفة الجهوية للتجارة والصناعة والخدمات، لقاء حول دور المقاولات التعاونية في التمكين الاقتصادي للنساء.

وانعقد هذا اللقاء الدراسي بشراكة مع اتحاد العمل النسائي بطنجة بمناسبة الاحتفاء باليوم العالمي للمرأة وتحت شعار “المقاولة التعاونية رافعة لتحقيق المساواة وتعزيز التمكين الاقتصادي للنساء”، بمشاركة ثلة من رجال الاقتصاد وممثلي النسيج الاقتصادي والتعاوني الجهوي.

وأبرز المتدخلون في اللقاء أن تثمين عمل المرأة لا يمكن أن يتم إلا عبر تكتلها في مجموعة مرنة، مثل التعاونيات، والتي تسمح لها بتدبير شؤون بيتها وبتكوينها وتعزيز استقلاليتها لأجل المساهمة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية.

وأوضحوا أن التكوين والتمكين الاقتصادي للنساء يتطلبان مجهودا جبارا لتحسين وضعية المرأة، مما يجعل التعاونية الاطار القانوني الأكثر ملاءمة لهذه المجموعة، لأنها تعتبر مقاولة سوسيو-اقتصادية وتربوية ترتكز على مبادئ ترسخ ثقافة الاستقلالية والديمقراطية والمشاركة والمسؤولية والتضامن.

واعتبر المتدخلون أن القطاع التعاوني النسوي شهد تطورا ملحوظا على مستوى الكم والكيف، بفضل مجهودات كافة الفاعلين، لاسيما بفضل السياسات والبرامج المتعاقبة، التي شجعت القطاع التعاوني، عبر إقرار منح مالية وإعفاءات ضريبية، إلى جانب الدور الكبير الذي تقوم به المؤسسات الفاعلة في القطاع والمجتمع المدني.

في كلمة بالمناسبة، أشار نائب رئيس الغرفة الجهوية للتجارة والصناعة والخدمات، الحسين بن الطيب، أن هذا اللقاء لا يعد مجرد جلسة للتفكير النظري، بل هو مناسبة من أجل تقييم وتثمين التقدم الذي أحرزته النساء في سوق العمل.

بهذا الخصوص، توقف عند أهمية التمكين الاقتصادي للنساء عبر التعاونيات ووحدات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، والتي تعتبر نموذجا يساعد على بروز النساء المقاولات المستقلات.

من جهتها، شددت نائبة رئيس المجلس الجماعي لطنجة، ليلى تيكت، على الدور المحوري للمقاولة التعاونية في التمكين الاقتصادي للنساء، مذكرة بأنها تشكل محورا رئيسيا ضمن المخطط الحكومي الثالث للمساواة “إكرام 3” في إطار الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

كما نوهت بالتقدم الذي أحرزه المغرب في مجال إقرار المساواة، مشيرة في هذا السياق إلى دور الجماعات الترابية في إحداث الفضاءات التسويقية للمنتجات المجالية، وفق نهج يدمج مقاربة النوع.

في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، قال المندوب الجهوي لمكتب تنمية التعاون، جمال نواس، إن هذا اللقاء فرصة لتسليط الضوء على الدور الحيوي للمرأة في الاقتصاد ولدراسة التقدم والتحديات التي تواجه العمل النسائي.

وذكر كذلك بأنه تم إعلان عام 2025 ك “السنة الدولية للتعاونيات” من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة والتحالف التعاوني الدولي.

من جهتها، أكدت فتحية السعيدي، الكاتبة العامة لجمعية اتحاد العمل النسائي بطنجة، أن هذا اليوم الدراسي يشكل فرصة مواتية لتسليط الضوء على حقوق التعاونيات النسائية وإعادة تأكيد الالتزام بالمساواة في الولوج إلى مناصب القرار وبالمساهمة في الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

يذكر أن اللقاء، الذي يندرج في سياق الاحتفاء باليوم العالمي للمرأة (8 مارس)، تميز بمناقشة مفتوحة بين الحاضرين حول السبل العملية لتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة والمساواة بين الجنسين من خلال المقاولات التعاونية.