قررت غرفة الجنحي التلبسي بالمحكمة الابتدائية بتمارة، اليوم الأربعاء، تأجيل النظر في قضية الاعتداء على قائد الملحقة الإدارية السابعة بالمدينة إلى الثالث من شهر أبريل المقبل.

وجاء هذا القرار بهدف منح مهلة كافية لهيئة دفاع المتهمين للاطلاع على تفاصيل الملف وإعداد دفاعها.

وأفادت مصادر مطلعة أن الجلسة الأولى للمحاكمة، التي انعقدت صباح اليوم، لم تستغرق وقتاً طويلاً، حيث تقرر رفعها بعد دقائق معدودة.

ومن المنتظر أن يبت قاضي الجلسة في وقت لاحق اليوم في طلب تقدمت به هيئة الدفاع لإطلاق سراح المتهمة الرئيسية بشكل مؤقت.

ويتابع في هذه القضية أربعة متهمين، أبرزهم السيدة التي ظهرت في مقطع الفيديو الذي انتشر على نطاق واسع وهي تقوم بصفع قائد الملحقة الإدارية مرتين متتاليتين.

ويشمل المتهمون أيضاً زوج السيدة وشقيقها وأحد أصدقائها، وقد تم توقيفهم جميعاً يوم الأحد الماضي بعد انتشار الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، ليتقرر وضعهم رهن الاعتقال الاحتياطي في انتظار محاكمتهم.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى يوم الأربعاء 19 مارس الجاري، حين قاد قائد الملحقة الإدارية حملة لتحرير الملك العمومي بالمدينة، والتي تضمنت إبعاد الباعة المتجولين ومصادرة بضائعهم، ومن بينها سلع تعود لبائع متجول تبين أنه شقيق زوج المتهمة الرئيسية.

وفي اليوم نفسه، توجه الزوجان إلى مقر الملحقة الإدارية بهدف استرجاع السلع المحجوزة، إلا أن القائد رفض طلبهما بسبب تحرير محاضر رسمية بالواقعة.

وقد تطور الأمر إلى مشادة كلامية حادة انتهت بقيام الزوجة بصفع القائد على وجهه مرتين، وهو ما تم توثيقه في مقطع الفيديو الذي انتشر بشكل كبير.

وعقب توقيفهم، وجهت إلى المتهمين تهم تتعلق بـ “إهانة موظفين عموميين والعنف ضد مسؤول أثناء أداء مهامه”، وتم عرضهم على النيابة العامة يوم الجمعة 21 مارس.

وقد قررت النيابة العامة متابعتهم في حالة اعتقال، ليتم إيداعهم سجن “العرجات” الواقع بضواحي مدينة سلا.