طوت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة، الاثنين، ملف قضية التسمم الجماعي الذي هز جماعة سيدي علال التازي بضواحي القنيطرة، والذي أودى بحياة 18 شخصاً نتيجة تناولهم كحولاً مغشوشاً.

وقد أصدرت المحكمة أحكاماً قاسية تراوحت بين ثمانية أشهر و12 سنة سجناً نافذاً في حق تسعة متهمين تسببوا بشكل مباشر أو غير مباشر في هذه الفاجعة.

وقد وزعت هيئة الحكم ما مجموعه 43 سنة وثمانية أشهر من السجن النافذ على المتهمين، حيث نال المتهم الأول أشد العقوبات بـ 12 سنة سجناً، تلاه المتهم الثاني بعشر سنوات، والثالث بثماني سنوات.

وحكمت المحكمة على المتهمين الرابع والخامس والسادس بست سنوات سجناً لكل واحد منهم، فيما قضت بخمس سنوات سجناً على المتهم السابع.

أما المتهم الثامن فقد أدين بسنتين حبساً نافذاً، في حين تلقى المتهم التاسع حكماً بالحبس النافذ لمدة ثمانية أشهر.

وكان قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة قد أمر في وقت سابق بإيداع سبعة متهمين السجن المحلي، وإخضاع متهم ثامن لتدابير المراقبة القضائية، وذلك على خلفية التحقيقات التي باشرتها عناصر الدرك الملكي والتي كشفت أن الضحايا تناولوا مادة كحولية سامة، تبين أنها مادة الميثانول القاتلة.

وقد تسبب هذا الكحول المغشوش في وفاة 18 شخصاً، فيما تماثل آخرون للشفاء بعد تلقي العلاجات الضرورية.

وكشفت التحقيقات أن بعض المتورطين في هذه القضية قاموا بجلب هذه المادة الكحولية السامة من محلات غير مرخصة لإنتاج الكحول المركز، وقاموا بتسليمها إلى مروجين قاموا بدورهم ببيعها لعدد من الأشخاص الذين كانوا يحضرون إحدى الحفلات.

وقد ظهرت على هؤلاء الأشخاص أعراض تسمم حادة مباشرة بعد تناولهم الكحول، مما أدى إلى وفاة 18 منهم.

وبناءً على هذه المعطيات، طالبت النيابة العامة بإجراء تحقيق معمق مع المتهمين بتهمة تقديم مواد مضرة بالصحة عمداً نتج عنها وفيات وعجز بدني.

وقد استجاب قاضي التحقيق لهذا الملتمس وأمر بإيداع سبعة متهمين السجن وإخضاع متهم آخر للمراقبة القضائية قبل إحالتهم على المحكمة التي أصدرت الأحكام المذكورة.