في ظل الارتفاع الملحوظ في أسعار الأسماك بأسواق آسفي، خاصة خلال شهر رمضان المبارك، تصاعدت مطالبات فعاليات مهنية وجمعيات المجتمع المدني بضرورة إنشاء سوق ثان للسمك بالإقليم.

ويهدف هذا المطلب إلى ضمان توفير منتجات بحرية ذات جودة عالية وبأسعار تنافسية، بالإضافة إلى محاربة المضاربات والوسطاء الذين يتسببون في ارتفاع الأسعار.

وتعيش أسواق بيع السمك بآسفي، وعلى رأسها سوق البركة النموذجي، انتعاشاً كبيراً خلال شهر رمضان، وذلك بفعل الإقبال المتزايد على المنتجات البحرية التي تعتبر مكوناً أساسياً في النظام الغذائي الرمضاني.

إلا أن هذا الإقبال تزامن مع ارتفاع كبير في القيمة السوقية للأسماك، وهو ما أثار استياء العديد من المواطنين الذين كانوا يأملون في انخفاض الأسعار بعد التدابير التي أعلنت عنها وزارة الصيد البحري.

ويرجع العديد من المتتبعين سبب هذا الارتفاع إلى المضاربات التي يقوم بها بعض الوسطاء، خاصة على سمك السردين الذي يشهد طلباً مرتفعاً خلال شهر الصيام، حيث وصل سعره إلى ما بين 13 و 15 درهماً للكيلوغرام الواحد، وهو ما يعتبر أعلى من الأسعار المسجلة في بعض المدن المجاورة لآسفي.

وعلى صعيد متصل، طالبت فعاليات مهنية وجمعيات المجتمع المدني بآسفي بضرورة إنشاء سوق للبيع الثاني للسمك بالإقليم، مؤكدة أن هذا السوق من شأنه ضمان توفير منتجات ذات جودة عالية وبأسعار تنافسية، ومحاربة التهريب في الميناء.

وأشارت إلى أن مدينة آسفي في حاجة ماسة إلى مثل هذه الأسواق نظراً للأهمية الكبيرة التي يكتسيها ميناء المدينة وكمية الأسماك المصطادة به.

وأوضحت الفعاليات ذاتها أن مطلب إنشاء سوق سمك للبيع الثاني أصبح ضرورة ملحة لسكان المدينة وتجار التقسيط من أجل تثمين المنتوج البحري ومحاربة الوسطاء الذين يستفيدون من ارتفاع الطلب لزيادة أرباحهم بشكل كبير على حساب المستهلكين.

ودعت هذه الفعاليات إلى ضرورة التفكير جدياً في إنشاء هذا السوق للحفاظ على جودة المنتجات البحرية وتقديمها للمستهلكين بأسعار معقولة، وكذا إعادة الاعتبار لمدينة آسفي كعاصمة للسمك.