في إطار الجهود المبذولة لحماية النساء والأطفال وتعزيز الولوج المستنير للعدالة، انعقد، مؤخرًا، اجتماع اللجنة المحلية للتكفل بهذه الفئات على مستوى المحكمة الابتدائية بآسفي، تحت رئاسة وكيل الملك، وبحضور رئيس المحكمة، وعدد من القضاة من الرئاسة والنيابة العامة، إلى جانب مسؤولين إداريين، ونقابة هيئة المحامين، وممثلين عن المصالح الخارجية لمؤسسات عمومية، والشرطة القضائية، والمجتمع المدني.

وشكل الاجتماع محطة أساسية لتدارس البرنامج السنوي للجنة، حيث تم تحديد أهداف استراتيجية كبرى بمؤشرات قابلة للقياس، لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز الحماية القانونية للفئات الهشة، من خلال مقاربة تشاركية تشمل مختلف الفاعلين المعنيين.

وخلال اللقاء، شدد المتدخلون على أهمية تكثيف الجهود لإيجاد آليات فعالة لحماية النساء والأطفال، لا سيما ضحايا العنف، من خلال تبسيط الإجراءات القانونية، وتوفير الدعم القانوني والنفسي، وتعزيز التنسيق مع مختلف الجهات الأمنية والمؤسسات الحكومية والمجتمع المدني.

ولفتت الأنظار مداخلة وكيل الملك، الذي أكد على نهجه سياسة الأبواب المفتوحة، عبر الانفتاح على المحيط السوسيو-جمعوي والمدني، مع اعتماد مقاربة تشاركية تضمن التصدي الفعال للجرائم التي تمس المرأة والطفل، وتعزيز الأمن القضائي.

كما أشار إلى أهمية توفير بيئة قانونية تضمن حماية حقوق الضحايا، ومحاسبة المتورطين في مثل هذه الجرائم بكل حزم.

من جانبه، أكد رئيس المحكمة على الجهود المبذولة لترسيخ دعائم العدالة، من خلال مقاربة حقوقية تضمن حقوق جميع الأطراف، وتفعيل التنسيق بين القضاة، والشرطة القضائية، والمجتمع المدني، بما يعزز آليات التكفل بالنساء والأطفال.

وقد خلص الاجتماع إلى وضع برنامج عمل مكثف سيتم تنزيله خلال الفترة المقبلة، بهدف تعزيز الحماية القانونية والاجتماعية، وضمان عدالة ناجعة تساهم في تحقيق الأمن والاستقرار المجتمعي.