في ظل تفاقم أزمة المياه التي يشهدها المغرب، كشفت معطيات حديثة عن ارتفاع كبير في عدد مخالفات استغلال الموارد المائية، وذلك بعد لجوء وزارة التجهيز والماء إلى الاستعانة بضباط من الدرك الملكي لسد الخصاص الذي تعاني منه “شرطة المياه”.

وقد أسفر هذا التعاون عن تحرير 1223 مخالفة خلال عام واحد فقط.

وأكد وزير التجهيز والماء، نزار بركة، أن القانون المتعلق بالماء يولي أهمية قصوى لحماية الموارد المائية، إلا أن تنزيل الجانب الزجري من هذا القانون واجه صعوبات بسبب قلة الموارد البشرية المكلفة بمراقبة هذه الثروة الوطنية.

وفي رده على سؤال كتابي حول الإكراهات التي تواجهها “شرطة المياه”، أوضح الوزير أنه تم إبرام اتفاقية شراكة مع جهاز الدرك الملكي في شتنبر 2023 لتعزيز إجراءات المراقبة.

وقد أثمر هذا التعاون نتائج ملموسة، حيث ارتفع عدد المحاضر المحررة للمخالفات بشكل ملحوظ.

وخلال الفترة الممتدة من يناير إلى نونبر 2024، تم تسجيل 1223 محضر مخالفة تتعلق بالاستغلال غير القانوني للملك العمومي المائي.

وتوزعت هذه المخالفات بين 475 محضراً خاصاً بحفر الآبار وإنجاز الأثقاب المائية بدون ترخيص، و398 محضراً يتعلق بجلب المياه بطرق غير قانونية.

وأعلن بركة عن عزم وزارته مراجعة المرسوم المتعلق بتحديد شروط وكيفيات تعيين أعوان “شرطة المياه” ومزاولتهم لمهامهم، بهدف الرفع من فعالية عمليات المراقبة.

وتشمل التعديلات المرتقبة تحديد الإجراءات الواجب اتباعها أثناء المراقبة، واعتماد نظام للتحفيز المادي يرتبط بفعالية الإجراءات وعدد المحاضر المحررة.

وفي سياق متصل، اتخذت الوزارة مجموعة من التدابير الموازية لتجاوز الإشكالات التي تواجه عمل أعوان “شرطة المياه”، من بينها تنظيم دورات تكوينية مشتركة مع الدرك الملكي في الجوانب القانونية والتقنية المتعلقة بمهامهم.

وقد استفاد من هذه الدورات 83 عوناً في المجال القانوني و 12 عوناً في المجال التقني.

كما تم تشكيل دوريات مختلطة تضم أعوان “شرطة المياه” وضباط الدرك الملكي، وتزويدهم بالوسائل اللوجستية اللازمة، بما في ذلك 29 سيارة مخصصة لهذا الغرض، مع التخطيط لتعزيز أسطول السيارات على مستوى وكالات الأحواض المائية.

وأشار الوزير إلى أنه تم الرفع من عدد الأعوان المكلفين بمهام “شرطة المياه” ليصل إلى 200 عون على مستوى المصالح المركزية واللاممركزة للوزارة والسدود ووكالات الأحواض المائية، وذلك لمواجهة الخصاص في الموارد البشرية.