خرجت المندوبية العامة لإدارة السجون والإدماج عن صمتها لتوضيح حقيقة الأوضاع داخل السجن المحلي بسوق الأربعاء، فيما يتعلق بالسجينة (ل.س)، المعتقلة بتهم تشمل النصب، ومحاولة النصب، والتشهير، وبث ادعاءات كاذبة قصد المس بالحياة الخاصة للغير، إضافة إلى محاولتها الحصول على مبالغ مالية عن طريق التهديد.

وأوضحت المندوبية، في بلاغ لها، أن عدم توفر السجينة على سرير يعود إلى الاكتظاظ داخل الغرفة التي تقيم فيها، وهو الوضع الذي تعاني منه المؤسسة بشكل عام.

وأكدت أن توزيع الأسرّة يخضع لنظام محدد، يفرض على جميع النزلاء انتظار دورهم وفقًا للإجراءات المعمول بها.

أما فيما يتعلق بادعاءات معاناتها من آلام المفاصل دون تلقي الرعاية الطبية، فقد شددت المندوبية على أن هذا الادعاء لا أساس له من الصحة، مشيرة إلى أن السجينة خضعت لعدة فحوصات طبية، آخرها بتاريخ 24 فبراير 2025، وتم تزويدها بالأدوية المناسبة لحالتها. كما استفادت من نقل إلى المستشفى الخارجي بتاريخ 5 فبراير 2025.

وفيما يخص مزاعم التضييق عليها داخل السجن، أكدت المندوبية أن المعنية بالأمر تحظى بجميع الحقوق المخولة لها قانونًا، دون أي تمييز، أسوة بباقي النزيلات.