حسن الخلداوي – مراكش الآن 

اصدر المكتب الإقليمي قلعة السراغنة للنقابة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بلاغا، يؤكد من خلاله أنه عن تفاصيل أسبوع من الاعتداءات على الأطر الصحية بالإقليم.

وأضاف البلاغ، أنه بعد المسيرة الاحتجاجية الأولى التي نظمها المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للصحة “كدش” للتنديد بالاعتداءات المتكررة على الأطر الصحية، وأمام استمرار هذه السلوكات الخطيرة التي تهدد سلامة وكرامة مهنيي الصحة، يعلن عن تنظيم وقفة احتجاجية ثانية تضامناً مع الأطر الصحية المعتدى عليها، يوم الخميس 27 مارس على الساعة 12.30 ظهرا، أمام مقر المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة والحماية الإجتماعية بإقليم السراغنة، تحت شعار “وقفة الكرامة والدفاع عن الأطر الصحية”.

وكشف البلاغ النقابي، أنه في ضل تصاعد الاعتداءات المتكررة على الأطر الصحية بالإقليم، شهد المركز الصحي الحضري العرصة، يوم أمس الجمعة 21 مارس، حادثا جديدًا ينضاف إلى مسلسل العنف الممارس ضد مهنيي الصحة، حيث تعرضت الممرضة الرئيسة بالمركز الصحي، رفقة الأطر الصحية العاملة به، لإعتداء جسدي ولفظي مشين بكلمات نابية ومخلة للأدب من طرف أحد المرتفقين، مما استدعى تدخل رجال الأمن الوطني.

واوضح البلاغ النقابي، أنه في ظل استمرار هذه الاعتداءات المتكررة على الأطر الصحية بالإقليم، والتي أصبحت تشكل خطرا حقيقيًا على سلامة المهنيين داخل المؤسسات الصحية، سجل ببالغ القلق والاستياء ما يلي:

– الاعتداء الأول: استهدف ممرضة بالمركز الصحي القروي العرارشة بإقليم قلعة السراغنة.

– الاعتداء الثاني: تعرض ممرضين لإعتداء أثناء أداء واجبهم بالمركز الصحي القروي المربوح.

– الاعتداء الثالث: الهجوم الشنيع على الممرض الرئيس حسن المرابط بالمركز الصحي الحضري الحي الإداري.

– الاعتداء الأخير: استهداف الممرضة الرئيسة والأطر الصحية بالمركز الصحي الحضري العرصة، بالاعتداء الجسدي واللفظي المقرون بكلمات نابية ومخلة بالآداب، مما استدعى الاتصال بالأمن الوطني والانتقال إلى مخفر الشرطة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

وعبرت النقابة عن استنكارها الشديد لكل أشكال العنف التي تطال الأطر الصحية، والتي تعكس غياب الحماية والاحترام لمهنيي القطاع. وتضامنها المطلق مع جميع الأطر الصحية المعتدى عليها، ومؤازرتهم الكاملة لهم.

وطالبت بتفعيل دورية رئاسة النيابة العامة عدد 42 س/ر. ن. ع /2021 الموجهة إلى الوكلاء العامين لدى محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية.