
بعد مغادرة لجنة افتحاص من وزارة الداخلية.. قضاة المجلس الجهوي للحسابات يحلون ببلدية أمزميز

في إطار عملياته الدورية لمراقبة تدبير المالية الجماعية، سيقوم، خلال الأيام القليلة المقبلة، قضاة المجلس الجهوي للحسابات بعملية افتحاص ميزانية وملفات بلدية أمزميز، في حدود دائرة اختصاصهم الرامية إلى التدقيق والبت في حسابات الجماعات المحلية وهيئاتها، وكذا في حسابات المؤسسات الجماعية الخاضعة لوصايتها.
وللإشارة، فقد قامت لجنة تابعة لوزارة الداخلية، بافتحاص ميزانية ومشاريع بلدية أمزميز، تماشيا مع اختصاصات الوزارة الرقابية، قبل أن تنهي مهامها خلال الأيام القليلة الماضي.
إضافة إلى اختصاصات المجلس القضائية، يراقب المجلس تسيير المرافق والأجهزة العمومية التي تدخل في دائرة اختصاصه، من أجل تقديره من حيث الكيف، والإدلاء، عند الاقتضاء، باقتراحات حول الوسائل الكفيلة بتحسين طرق تدبيره والزيادة في فعاليته ومردوديته.
