أعلنت وكالة “إنترفاكس الروسية” أن موسكو والرباط يعتزمان توقيع اتفاقية صيد جديدة لمدة أربع سنوات، وذلك بعد انتهاء صلاحية الاتفاقية السابقة التي دخلت حيز التنفيذ في عام 2020 وبلغت نهايتها أواخر عام 2024.

وقال رئيس وكالة مصايد الأسماك الفيدرالية الروسية، إيليا شستاكوف، وبحسب ما نقله المصدر ذاته: “لقد قدمنا مسودة أمر إلى الحكومة بشأن توقيع اتفاقية جديدة مع الجانب المغربي لمدة أربع سنوات مع خيار التمديد لمدة أربع سنوات أخرى”.

وأضاف أن جميع المسائل المتعلقة بهذا الموضوع قد تم مناقشتها بالفعل.

وقال شستاكوف: “بعد التوقيع، سنتمكن من صيد 80,000 طن من الأسماك في المنطقة الاقتصادية الخالصة للمغرب هذا العام”.

وتقوم روسيا أساسًا بصيد السردين والسردينلا والماكريل وأنشوفة في المنطقة الاقتصادية للمغرب. كما يعمل الصيادون الروس في المنطقة الاقتصادية لموريتانيا.

وفيما يخص التوقعات العامة لصيد الأسماك في المياه الإفريقية، قال شستاكوف إنه قد يزيد بشكل كبير نتيجة للبعثة الاستكشافية الكبرى في إفريقيا التي بدأت في غشت 2024.

وتقوم هذه البعثة البحثية بدراسة مخزونات الأسماك في المناطق الاقتصادية الخالصة لـ 19 دولة إفريقية. وقد شمل المرحلة الأولى من البعثة المياه الإقليمية للمغرب وموريتانيا وجمهورية غينيا وغينيا بيساو.

وقال شستاكوف: “نتيجة لتقييم المخزونات، نأمل أن نحصل على حق الصيد في مناطق دول إفريقية أخرى”. كما قد تتمكن روسيا من تأمين حصص صيد أكبر لأنواع مختلفة من الأسماك.

ويأتي الاتفاق الروسي المغربي تزامنا مع استمرار عدم تجديد بروتوكول اتفاقية الاتحاد الأوروبي والمغرب للصيد البحري الموقعة بين الطرفين، دخل حيز التنفيذ في 6 يوليو 2019، بعد توقيعه في بروكسل (عاصمة الاتحاد) مطلع ذلك العام، والذي يحقق كميات وافرة من الأسماك للاستهلاك في دول التكتل.

يشار أنه في أكتوبر 2020، تم توقيع الاتفاق الرباعي الجديد بين المغرب وروسيا، وذلك في كل من الرباط وموسكو على التوالي، يهدف إلى تعزيز التعاون في مجالات حيوية مثل الأبحاث العلمية وتطوير التقنيات المتعلقة بالصيد ومعالجة الأسماك وتربية الأحياء المائية، وذلك لتحقيق أهداف استراتيجية مشتركة بين البلدين.

وحسب ما أوضحته “فيتش نيوز”، فإنه بموجب الاتفاق، يُسمح للسفن الروسية بصيد أنواع معينة من الأسماك الصغيرة في المياه الأطلسية المغربية مقابل دفع رسوم مالية محددة.

وفي أكتوبر 2024، وفي إطار الرغبة في توسيع نطاق التعاون، تم الاتفاق في بداية على تمديد سريان الاتفاقية حتى نهاية عام 2024، وقد تم إضفاء الصبغة الرسمية على هذا التمديد من خلال تبادل المذكرات بين الأطراف المعنية.