اهتزت أروقة محكمة الاستئناف بالناظور على وقع فضيحة مدوية، حيث أمر قاضي التحقيق، أمس الثلاثاء، بإيداع شخصين رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن سلوان، وذلك بعد أن تم توقيفهما في نهاية الأسبوع الماضي في كمين مُحكم.

وتورط الموقوفان في قضية نصب واحتيال، حيث انتحل أحدهما صفة قاضٍ بهدف ابتزاز أم متهم.

وتعود تفاصيل هذه القضية المثيرة إلى نهاية الأسبوع المنصرم، حين تقدمت سيدة ببلاغ إلى المصالح الأمنية، كشفت فيه عن تلقيها اتصالاً هاتفياً من شخص ادعى أنه قاض مكلف بملف قضائي يخص ابنها، الذي يعمل حلاقاً وتم توقيفه مؤخراً في قضية تتعلق بشبكة للدعارة الراقية لا تزال قيد التحقيق.

وطلب المتصل من الأم مبلغاً مالياً قدره 60 ألف درهم مقابل تدخله المزعوم لدى الجهات القضائية لتخفيف التهم الموجهة إلى ابنها.

وحسب مصادر مطلعة، فإن المشتبه به الرئيسي في هذه العملية الاحتيالية، وهو نادل سابق بأحد المقاهي المعروفة بالمدينة، استغل حالة الأم المكلومة وأوهمها بقدرته على التأثير في مسار قضية ابنها.

إلا أن فطنة الأم وشكوكها في نوايا المتصل دفعتاها إلى إخبار النيابة العامة بالواقعة، التي لم تتردد في إصدار تعليماتها للضابطة القضائية بنصب كمين محكم للإيقاع بالمتورطين.

وبالفعل، قامت العناصر الأمنية بالتنسيق مع السيدة المشتكية، حيث اتفقت مع المشتبه بهما على تحديد موعد ومكان لتسليم المبلغ المالي المطلوب.

وخلال عملية التسليم، تمكنت العناصر الأمنية من ضبط “القاضي المزيف” متلبساً وهو يستلم الأموال، ليتم اعتقاله على الفور رفقة شريك له كان يرافقه، وقد تم اقتيادهما إلى مقر الشرطة القضائية بالناظور للتحقيق معهما في ملابسات القضية.

وبعد انتهاء فترة الحراسة النظرية، تم تقديم الموقوفين أمام النيابة العامة، التي قررت إحالتهما على قاضي التحقيق.

وقد قرر الأخير تأجيل النظر في صك الاتهام الموجه إليهما، وأمر بإيداعهما السجن الاحتياطي بسلوان إلى حين استكمال التحقيقات التفصيلية في هذه القضية التي أثارت استياءً واسعاً في صفوف الرأي العام المحلي.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه القضية حظيت بتفاعل كبير، خاصة وأنها مرتبطة بملف حلاق نسائي معروف بمدينة الناظور، والذي يواجه تهماً ثقيلة تتعلق بالفساد والتحريض على الدعارة، مما يضفي على قضية “القاضي المزيف” بعداً إضافياً يثير المزيد من التساؤلات حول خيوط هذه الشبكة وعلاقاتها المحتملة.