أسدلت غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بفاس، يوم أمس الثلاثاء، الستار على قضية بيع النقانق واللحوم البيضاء غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، والتي هزت الرأي العام المحلي في فبراير الماضي.

وقد أصدرت المحكمة أحكاماً متفاوتة في حق المتورطين، تراوحت بين السجن النافذ والغرامة المالية والسجن الموقوف التنفيذ.

وتعود تفاصيل القضية إلى عملية مداهمة واسعة نفذتها لجنة مختلطة مكونة من ممثلين عن السلطة المحلية وعناصر أمنية، استهدفت محلات تخزين غير مرخصة كان يستغلها المتهمون في سوق “كاريان الحجوي” بالملحقة الإدارية بن دباب. وقد أسفرت العملية عن ضبط كميات كبيرة من اللحوم والنقانق الفاسدة التي كانت معدة للبيع للمستهلكين.

وقد قضت المحكمة في حق المتهم الرئيسي في القضية، المدعو (عبد العالي. ر)، بالسجن النافذ لمدة سنة واحدة وبغرامة مالية قدرها عشرة آلاف درهم. فيما حكمت على المتهم الثاني، (عبد الإله. أ)، بالحبس الموقوف التنفيذ لمدة أربعة أشهر مع غرامة مالية قدرها ألف ومائتي درهم.

أما المتهمان الآخران، وهما (سفيان. أ) و(عبد الكريم. أ)، فقد قضت هيئة المحكمة في حقهما بالحبس الموقوف التنفيذ لمدة ثلاثة أشهر لكل واحد منهما، مع غرامة مالية مماثلة قدرها ألف ومائتي درهم، بالإضافة إلى إلزامهما بأداء الصائر تضامناً والإجبار في الأدنى.

وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين تهماً ثقيلة تتعلق بحيازة وعرض مواد غذائية فاسدة وتشكل خطراً على صحة المستهلكين، بالإضافة إلى تحويل وترويج لحوم حيوانية لا تستوفي معايير السلامة والجودة المطلوبة، وذلك دون الخضوع للمراقبة الصحية من قبل المصالح البيطرية المختصة. كما توبع المتهمون بتهمة المشاركة في هذه الأفعال الإجرامية.

وتعكس هذه الأحكام الصادرة عن القضاء بفاس حرص السلطات القضائية على التصدي بكل حزم للممارسات التي تهدد صحة وسلامة المواطنين، والتأكيد على ضرورة احترام معايير الجودة والسلامة في المواد الغذائية المعروضة للبيع.