في خطوة تؤكد جدية التوجه نحو تعزيز الربط السككي بين شمال وجنوب المملكة، كشفت معطيات حديثة عن بلوغ نسبة إنجاز الدراسات الأولية المتعلقة بمشروع الخط فائق السرعة الذي سيربط بين مدينتي مراكش وأكادير حوالي 45%.

ويعد هذا التقدم مؤشراً واضحاً على أن هذا الورش الاستراتيجي، الذي يحظى بأهمية قصوى في تسريع وتيرة التنمية الجهوية، يسير وفق الخطة المرسومة له.

وتتولى قيادة هذه المرحلة الحاسمة من المشروع المؤسسة الوطنية العريقة، المكتب الوطني للسكك الحديدية (ONCF)، الذي يحرص على تتبع أدق التفاصيل لضمان جودة المخرجات.

وقد أسند المكتب صفقة إنجاز الدراسات التمهيدية إلى شركة صينية رائدة في هذا المجال، وهي “China Railway Design Corporation”.

وتضطلع الشركة الصينية بمسؤولية وضع التصورات الأولية والشاملة لمختلف جوانب المشروع، بدءاً من البنية التحتية والهندسة المدنية، مروراً بتحديد معدات السكك وأنظمة التشغيل المتطورة.

وفي إطار الحرص على ضمان أعلى معايير الجودة والسلامة، تعاقد المكتب الوطني للسكك الحديدية في شهر نونبر من سنة 2023 مع شركة فرنسية ذات صيت عالمي في مجال الهندسة والنقل، وهي “Egis Rail”.

وتتولى هذه الشركة مهمة المراقبة التقنية الدقيقة لدراسات المنشآت الفنية المعقدة، مثل الجسور والأنفاق، بالإضافة إلى مواكبة الدراسات المتعلقة باستغلال المشروع في المستقبل.

ولم يغفل المشروع أهمية الدراسات الجيولوجية والتقنية للأرض، حيث تم في شهر غشت من نفس السنة إسناد مهمة إنجاز الاستطلاع الجيولوجي والهيدروجيولوجي والجيوتقني إلى مختبر مغربي متخصص وذو خبرة واسعة، وهو “LPEE”.

ويعكس هذا التوجه حرص القائمين على المشروع على الاستفادة من الخبرات والكفاءات الوطنية والدولية في المراحل الأولى لضمان صلابة المشروع واستدامته.

ويأتي هذا التقدم الملحوظ ليؤكد جدية الحكومة في تنفيذ هذا المشروع الحيوي، خاصة بعد تداول بعض الشائعات حول إمكانية تجميده أو إلغائه.

وقد سبق لوزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، أن نفى هذه الشائعات بشكل قاطع خلال جلسة بمجلس النواب، مؤكداً أن الحكومة تولي هذا المشروع اهتماماً خاصاً وأنها تعمل بجدية على تتبع جميع مراحله.

كما أعلن الوزير أن الوثائق التعريفية الكاملة للمشروع ستكون جاهزة خلال سنة 2025، وهو ما يمثل نقطة تحول حاسمة ستفتح الطريق أمام انطلاق أشغال التنفيذ على أرض الواقع.

ومن المتوقع أن يكون لهذا الخط فائق السرعة الرابط بين مراكش وأكادير آثار إيجابية كبيرة على مختلف الأصعدة.

فعلى مستوى الربط الجهوي، سيعمل المشروع على تحسين الاتصال بين الأقاليم الجنوبية وباقي جهات المملكة، مما سيسهل حركة تنقل الأفراد والبضائع ويعزز التبادل التجاري والسياحي.

وعلى صعيد البنية التحتية، سيساهم المشروع في تطوير وتحديث شبكة النقل بالمغرب، بما يتماشى مع المعايير الدولية. أما على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، فمن المنتظر أن يحفز المشروع النمو ويخلق فرص عمل جديدة ويساهم في تحقيق تنمية مستدامة في المنطقة.