وجه عبد الرحمان وافا المستشار البرلماني عن جهة مراكش آسفي سؤالا شفويا الى وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة حول التدابير المتخذة لدعم الأطفال ذوي التوحد وأسرهم.

وأكد المستشار البرلماني، أن التوحد يشكل أحد التحديات الكبرى التي تواجه الأسر المغربية، حيث يعاني الأطفال المصابون بهذا الاضطراب من صعوبة في التواصل والتفاعل مع محيطهم الاجتماعي، مما يتطلب تدابير خاصة في مجال الرعاية الصحية والتعليمية والاجتماعية. هذا الواقع لا يقتصر فقط على الأطفال بل يشملالأسر أيضا التي تجد نفسها في مواجهة معاناة مستمرة بسبب قلة الدعمالمادي والمعنوي، مما يزيد من صعوبة تلبية احتياجات أطفالهم.

وتعاني هذه الفئة من التحديات الكبرى في المغرب، حيث يواجهون صعوبات متزايدة في الحصول على العلاج والتأهيل المناسبين، نتيجة لارتفاع تكاليف الرعاية الصحية والمحدودية في الخدمات المتاحة. بالإضافة إلى ذلك، تتسم المؤسسات التعليمية بنقص في التأهيل التربوي الخاص وغياب المرافق المتخصصة لاستقبال هؤلاء الأطفال، مما يضاعف من التحديات التي يواجهونها في سبيل الوصول إلى تعليم ملائم.

واضاف ذات المتحدث، أنه رغم بعض الجهود التي بذلتها الدولة عبر مبادرات حكومية ومشاريع اجتماعية، إلا أن هذه الجهود لا تزال غير كافية لتلبية حاجات الأسر والأطفال المصابين بالتوحد بشكل كامل. فالأسر لا تزال تعاني من غياب البرامج الداعمة التي يمكن أن تخفف عنهم الأعباء المالية والنفسية، كما أن الأطفال لا يحصلون على الرعاية المناسبة التي تضمن لهم فرصة تعليمية واجتماعية متكافئة.

كما تعالت مؤخرا أصوات العديد من الفاعلين والجمعيات المتخصصة للتعبير عن رفضهم لبعض المقاربات المتبعة في التعامل مع ملف التوحد، خاصة فيما يتعلق بإنشاء مراكز تعتمد على نموذج الإيواء المؤسسي، والذي يعتبر متجاوزا ويتعارض مع الاتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية التي تنص على ضرورة إدماج الأشخاص في وضعية إعاقة داخل بيئتهم الأسرية والاجتماعية.

بناء على ما سبق، تساءل المستشار البرلماني وافا، من الوزيرة، عن التدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها من أجل:

* تعزيز الدعم المالي والصحي للأسر التي تعاني من التكاليف الباهظة لعلاج وتأهيل الأطفال ذوي التوحد.

* تطوير وتوسيع شبكة المراكز المتخصصة وضمان توزيعها العادل عبرمختلف جهات المملكة.

* تحسين إدماج الأطفال المصابين بالتوحد في المؤسسات التعليمية عبرتوفير تكوين متخصص للأطر التربوية.

* تعزيز الرقابة على المؤسسات والجمعيات العاملة في المجال لضمان جودةالخدمات المقدمة وحماية الأسر من أي استغلال.

* تبني سياسات عمومية ناجعة تقوم على إدماج حقيقي للأشخاص ذويالتوحد داخل المجتمع وفق مقاربة تحترم حقوقهم وكرامتهم.