أرجأت غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بفاس، مساء الثلاثاء، أولى جلسات محاكمة شبكة خطيرة متخصصة في عمليات النصب والاحتيال التي استهدفت رجال أعمال بارزين بالمدينة.

وتضم الشبكة خمسة متهمين، من بينهم محامية تنتمي لهيئة المحامين بفاس، والتي يشتبه في أنها كانت العقل المدبر لهذه العمليات.

وقد تقرر تأخير النظر في ملف القضية إلى غاية الثامن من شهر أبريل المقبل، وذلك بناءً على طلب هيئة الدفاع عن الضحايا، من أجل استدعاء باقي الأطراف المشتكية الذين لم يتم إعلامهم بالجلسة الأولى.

وكانت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بفاس قد وجهت تهماً ثقيلة للمتهمين، تتعلق بالنصب والاحتيال والمشاركة فيهما، وذلك بناءً على الأدوار التي قام بها كل فرد من أفراد الشبكة في تنفيذ مخططاتهم الإجرامية.

وتعود تفاصيل القضية إلى الأسبوع الماضي، حين تمكنت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بولاية أمن فاس من تفكيك هذه الشبكة الإجرامية، وتقديم خمسة من المتورطين أمام النيابة العامة المختصة بمحكمة الاستئناف بفاس.

وقد كشفت التحقيقات الأولية أن الشبكة قامت بإنشاء شركة تجارية وهمية، استخدمتها كغطاء للإيقاع بضحاياهم من المواطنين الذين كانوا يرغبون في شراء سيارات وشاحنات جديدة ومستعملة.

وقد تمكنت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف، بعد الاستماع إلى المتهمين، من إحالة الملف على وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية، باعتباره الجهة القضائية المختصة بالنظر في القضية.

وقد سبق لوكيل الملك لدى محكمة الاستئناف بفاس أن أمر بتمديد فترة الحراسة النظرية لأفراد هذه الشبكة، وذلك بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (DST). وكان الهدف من هذا التمديد هو تعميق التحقيقات مع المشتبه بهم، ومحاولة الوصول إلى باقي المتورطين المحتملين في القضية، خاصة بعد ظهور معطيات جديدة تشير إلى وجود متهم سادس لا يزال في حالة فرار.

وقد كشفت التحقيقات المعمقة التي أجرتها الشرطة القضائية أن الشبكة كانت تعتمد على أساليب احتيالية متطورة، حيث كانت تقدم لضحاياها وعوداً كاذبة ببيع مركبات بأسعار مغرية ومنخفضة، مدعية أنها تحصل على هذه المركبات من شركات تأجير السيارات أو من المزادات العلنية.

وقد تمكنت الشبكة بهذه الطريقة من الاستيلاء على مبالغ مالية ضخمة تجاوزت 16 مليون درهم، دون أن تفي بالتزاماتها تجاه الضحايا وتسليمهم المركبات المتفق عليها.

كما أظهرت الأبحاث أن أفراد الشبكة كانوا يقومون بتقاسم المبالغ المالية التي يتحصلون عليها من الضحايا فيما بينهم، دون أي نية لتوفير المركبات التي وعدوا بها.

ولا يزال المتهمون قيد الحراسة النظرية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، حيث تتواصل التحقيقات للكشف عن جميع امتدادات هذا النشاط الإجرامي وتوقيف جميع الأشخاص المتورطين فيه.