أصدرت نقابة المتصرفين التربويين بيانًا شديد اللهجة تحذر فيه من عودة التوتر إلى المنظومة التربوية، وذلك بسبب ما وصفته بـانقلاب وزارة التربية الوطنية على منهجية الحوار، وإخلالها بالتزاماتها، وإقصاء المتصرفين التربويين من القرارات التنظيمية الخاصة بالنظام الأساسي لموظفي القطاع.

وأكدت النقابة في بيانها الصادر يوم الاثنين 17 مارس 2025، أن الوزارة تغيب الفاعلين الحقيقيين في بلورة الإصلاحات التربوية، متجاهلة توصيات المؤسسات الدستورية، وعلى رأسها المجلس الأعلى للتربية والتكوين، إضافة إلى خرق الوثائق المرجعية المؤطرة للقطاع، مثل الميثاق الوطني للتربية والتكوين، والرؤية الاستراتيجية، والقانون الإطار 51.17.

وفي ظل هذه الأوضاع، عقد المكتب الوطني للنقابة اجتماعًا موسعًا يوم السبت 15 مارس، جمع الكتاب الإقليميين من مختلف جهات وأقاليم المملكة، حيث تم وضع اللمسات الأخيرة على برنامج نضالي تصعيدي، استنادًا إلى توصيات المجلس الوطني المنعقد يوم 25 فبراير 2025.

وأبرزت النقابة أن المتصرفين التربويين يشكلون ركيزة أساسية في إنجاح أوراش الإصلاح التربوي، من خلال مهام القيادة والإشراف والتأطير والمواكبة اليومية للمؤسسات التعليمية، مشددة على رفضها المطلق للسياسات الإقصائية التي تنهجها الوزارة تجاه هذه الفئة، مع تحميلها أعباء إضافية لا تتماشى مع اختصاصاتها.

وعلى ضوء هذه المستجدات، أعلنت النقابة عن تمسكها بمطالبها المشروعة، داعية الوزارة إلى الاستجابة الفورية دون قيد أو شرط. كما دعت جميع المتصرفات والمتصرفين التربويين إلى تعليق العمل بجمعية دعم مدرسة النجاح والانخراط المكثف في البرنامج النضالي التصعيدي، احتجاجًا على التهميش الذي يطال ملفهم المطلبي.

واختتمت النقابة بيانها بالتأكيد على أن أي تماطل في الاستجابة لمطالب المتصرفين التربويين قد يؤدي إلى مزيد من الاحتقان داخل القطاع، مما سينعكس سلبًا على السير العادي للمنظومة التربوية برمتها.