في تقرير حديث له، أقر المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي بفشل تجربة الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين في تحقيق الأهداف المرسومة لها على المستوى الجهوي، داعياً بشكل مستعجل إلى إجراء إصلاح جذري للقانون المنظم لهذه المؤسسات.

وأوضح المجلس في تقريره المعنون بـ “المدرسة الجديدة، تعاقد مجتمعي جديد من أجل التربية والتكوين من الرؤية الاستراتيجية إلى الرهانات التربوية المستقبلية”، أنه بالرغم من التقدم الذي تحقق من خلال إحداث الأكاديميات والإنجازات التي تحققت، بما في ذلك البرامج التعاقدية الأخيرة، إلا أن ذلك لا يخفي الإخفاق الذي شاب هذه التجربة.

وقد فصّل التقرير أسباب هذا الفشل، مشيراً إلى أن القانون رقم 07.00 لم يعكس بشكل كافٍ توصيات الميثاق الوطني للتربية والتكوين، مما أتاح المجال واسعاً للمقاربات المركزية في الإدارة.

كما سجل التقرير أن مرحلة تنزيل هذا القانون اتسمت بالتسرع وعدم التحضير والتخطيط الكافيين، فضلاً عن نقص الموارد المادية والبشرية، الأمر الذي أرسى دعائم هشة لهذا الورش الأساسي.

وعلى صعيد التنظيم، لفت المجلس إلى أن هيكلة الأكاديميات وتوزيع الاختصاصات بينها وبين الإدارات الإقليمية والمؤسسات التعليمية أفضى إلى نشوء بيروقراطية جهوية جديدة، مؤكداً أن هذا التنظيم تجسد فيه مبدأ التفريع بدلاً من سياسة حقيقية للامركزية واللاتمركز.

وانتقد التقرير استثناء التكوين المهني ما قبل البكالوريا من صلاحيات الأكاديميات، معتبراً أن ذلك أدى إلى تفكك منظومة التربية والتكوين، مما أثر سلباً على إدماج التعليم والتكوين المهني وعلى إحداث الشبكات المحلية للتربية والتكوين، وهما من التوجهات الأساسية للميثاق الوطني.

وجدد المجلس التأكيد على ما نصت عليه الرؤية الاستراتيجية 2015-2030 والميثاق الوطني 1999 بشأن مكانة الأكاديميات الجهوية كهيئات مسؤولة عن تنفيذ سياسة التربية على المستوى الجهوي، مشدداً على ضرورة منحها الصلاحيات والموارد اللازمة وتمكينها من تعزيز استقلاليتها ضمن إطار تعاقدي يخضع لآلية تقييم وافتحاص دوري.

وفي ختام تقريره، أوصى المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي بضرورة إجراء إصلاح شامل للقانون المنظم للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، بما يتماشى مع الرؤية الاستراتيجية والقانون الإطار والنموذج التنموي الجديد، مع التركيز على تعزيز الاستقلالية الفعلية للأكاديميات وإعادة هيكلة بنيات التدبير الجهوية والمحلية ونقل الصلاحيات والموارد الضرورية لتمكينها من أداء مهامها بفعالية.