فؤاد بلمحجوب – مراكش الآن

أصدرت المنظمة المغربية لحماية المال العام بياناً توصلت “مراكش الآن” بنسخة منه، تستنكر فيه التصريحات الأخيرة لوزير العدل، عبد اللطيف وهبي، حول نيته تعديل المادة 3 من قانون المسطرة الجنائية.

واعتبرت المنظمة أن هذه التعديلات المقترحة تهدف إلى تقييد دور المجتمع المدني في التبليغ عن جرائم الفساد والحد من صلاحيات النيابة العامة في ملاحقة المتورطين في نهب المال العام.

جاء هذا البيان عقب اجتماع للمكتب التنفيذي للمنظمة يوم 14 مارس 2025، كرد فعل على مداخلة الوزير أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب يوم الثلاثاء 11 مارس 2025.

عبرت المنظمة عن “قلق بالغ واستنكار شديد” لتصريحات الوزير، مؤكدة رفضها القاطع لأي تعديل يمس المادة 3، التي تعتبرها أساسية في مكافحة الفساد.

كما انتقدت دعم الوزير لمنح “الامتياز القضائي” لرؤساء الجماعات الترابية، معتبرة ذلك تكريساً لـ “منطق الإفلات من العقاب”.

ووصفت المنظمة تصريحاته بـ “غير المسؤولة والمناهضة لمبادئ الشفافية والمحاسبة”، مشيرة إلى أنها “محاولة ممنهجة لتقويض أدوار المجتمع المدني وتفريغ الدستور من مضامينه”.

كما اتهمت المنظمة الوزير بـ “حماية مصالح فئة معينة من المنتخبين”، في إشارة إلى الانتخابات المقبلة عام 2026، معتبرة أن التصريحات الأخيرة تهدف إلى حماية البعض على حساب تطبيق العدالة ومكافحة الفساد.

شددت المنظمة في بيانها على عدة نقاط، أبرزها رفضها لتغييب المقاربة التشاركية في إعداد مشروع القانون، وقالت إن ذلك يعد “انتهاكًا صارخًا” للدستور ويهدف إلى خدمة “لوبيات الفساد”.

كما أكدت المنظمة على ضرورة احترام وزارة العدل للحوار مع مكونات المجتمع المدني، وتوفير فضاء ديمقراطي للمساهمة في التشريعات المتعلقة بالفساد.

في هذا السياق، أكدت المنظمة على الدور الأساسي للمجتمع المدني في تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد، وفقًا للدستور والاتفاقيات الدولية. واعتبرت أن محاولة تقويض هذا الدور تضر بمصالح الشعب المغربي وتساهم في تقوية الفساد.

أعربت المنظمة عن استغرابها وقلقها إزاء بعض تصريحات الوزير، التي قد تُفهم على أنها “مساس بثوابت الدولة ومؤسساتها الدستورية”.

وأكدت أنها ستواصل التصدي لأي محاولة لتقويض المكتسبات التي حققتها المملكة في مجال الشفافية والمحاسبة.

في ختام بيانها، أكدت المنظمة المغربية لحماية المال العام أنها “لن تتوانى في الدفاع عن مكتسبات الشعب المغربي في مجال المحاسبة والشفافية”، وستتصدى “بكل الوسائل القانونية” لأي محاولة تهدف إلى “شرعنة الفساد”.

كما دعت “كافة القوى الحية والديمقراطية” إلى “توحيد الصفوف” لمواجهة هذا “الانحراف التشريعي الخطير”.