أكدت فرق الأغلبية البرلمانية دعمها الكامل لمشروع قانون المسطرة الجنائية، المعروض حاليا على أنظار لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، وكذا جهود وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، في إصلاح منظومة العدالة بالمغرب.

وفي هذا الصدد، قال عبد اللطيف وهبي، في مداخلته خلال اليوم الدراسي الذي نظمته فرق الأغلبية البرلمانية بمجلس النواب، إن مشروع قانون المسطرة الجنائية “اجتهاد بشري قابل للتطوير والتعديل وليس نصا مقدسا”، معتبرا أن “إعداد القوانين لا يعكس رغبة شخصية أو ذاتية بل هو نتاج تفاعل النسق القانوني الوطني والنسق المؤسساتي للدولة والإمكانيات المتاحة لدى الحكومة والإدارة لتنفيذه”.