يشهد المغرب تدهورًا خطيرًا في موارده المائية، حيث انخفض نصيب الفرد من المياه إلى 600 متر مكعب سنويًا، مقارنة بـ2560 مترًا مكعبًا في عام 1960، وهو ما يعكس أزمة مائية غير مسبوقة تهدد الأمن المائي للبلاد.

نزار بركة، وزير التجهيز والماء، أكد خلال مؤتمر “الضغط المائي في المغرب: الفهم والعمل”، الذي عقد يوم الأربعاء في الرباط، أن المغرب فقد أكثر من 75% من احتياطاته المائية خلال الخمسين عامًا الماضية، مما يجعل الوضع حرجًا ويستدعي تدخلاً عاجلاً.

تظهر الأرقام مدى خطورة الوضع، حيث بلغت نسبة ملء السدود في 11 مارس 2025 نحو 18.9% فقط، مقابل 31.1% في نفس الفترة من العام الماضي.

ورغم أن الأمطار الأخيرة ساهمت في زيادة مخزون السدود بـ277 مليون متر مكعب، وهو ما يعادل استهلاك مدينة الدار البيضاء السنوي، إلا أن الاحتياطيات لا تزال غير كافية لمواجهة الطلب المتزايد.

وتعد مناطق مثل سوس ماسة ودرعة-واد نون الأكثر تضررًا، حيث لا تتجاوز نسبة المياه المخزنة فيها 8% من طاقتها الإجمالية.

لمواجهة هذه الأزمة، أطلقت الحكومة المغربية مجموعة من المشاريع لتعزيز الموارد المائية، من بينها بناء خمسة سدود جديدة بين عامي 2022 و2024، مع استمرار العمل على تشييد 16 سدًا آخر.

كما تعمل الحكومة على مشروع استراتيجي لربط الأحواض المائية الرئيسية، مثل لوكوس وسبو وبورقراق وأم الربيع، لضمان توزيع أكثر كفاءة للمياه في المناطق الأكثر احتياجًا.

بالإضافة إلى ذلك، أصبح اللجوء إلى الموارد المائية غير التقليدية، مثل تحلية مياه البحر، من الأولويات الوطنية.

يمتلك المغرب حاليًا 16 محطة لتحلية المياه تنتج 277 مليون متر مكعب سنويًا، ومن المتوقع أن يرتفع الإنتاج إلى 430 مليون متر مكعب مع دخول خمس محطات جديدة الخدمة.

وتهدف البلاد إلى إنتاج 1.7 مليار متر مكعب من المياه المحلاة بحلول عام 2050، لسد حاجيات الاستهلاك المنزلي والزراعي.

تمثل الزراعة 85% من الاستهلاك الوطني للمياه، وهو ما يضع ضغطًا هائلًا على الموارد المتاحة.

لمواجهة ذلك، تعمل الحكومة على فرض قوانين صارمة لمنع الاستنزاف المفرط للمياه الجوفية، حيث تم توقيع 15 عقدًا لتنظيم استغلال هذه الموارد وتعزيز تقنيات إعادة شحنها بشكل اصطناعي.

كما يواجه المغرب تحديات كبيرة في شبكات توزيع المياه، إذ تصل نسبة الفاقد بسبب التسربات وضعف البنية التحتية إلى 23%.

وتسعى الحكومة إلى تحسين كفاءة هذه الشبكات، بهدف تقليص نسبة الفاقد إلى 78% بحلول 2027 و80% بحلول 2030.

أكد نزار بركة على ضرورة تبني ثقافة جديدة في إدارة المياه، تقوم على الترشيد وتحسين الكفاءة، مشيرًا إلى أن التحول إلى إدارة مسؤولة للمياه هو السبيل الوحيد لضمان التنمية المستدامة في المغرب.

وشدد على أهمية الوعي الجماعي بأهمية الحفاظ على الموارد المائية، سواء من طرف المواطنين أو المؤسسات الصناعية والزراعية.

وختم الوزير حديثه بدعوة الجميع إلى العمل المشترك لمواجهة هذا التحدي، مؤكدًا أن الأمن المائي بات قضية استراتيجية تتطلب حلولًا جذرية وسريعة لضمان مستقبل آمن ومستدام للمملكة.