أكد عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجيستيك، أن تقديم خدمات النقل عبر التطبيقات الرقمية الحديثة دون الحصول على التراخيص القانونية يعد خرقًا للقوانين المنظمة للقطاع في المغرب.

وجاء هذا التصريح ردًا على سؤال النائبة البرلمانية خديجة أروهال خلال جلسة بمجلس النواب، حيث شدد الوزير على ضرورة الامتثال للأنظمة الجاري بها العمل في مجال النقل الطرقي.

أوضح الوزير أن القوانين المغربية، خاصة الظهير الشريف لسنة 1963، تفرض الحصول على ترخيص مسبق لمزاولة نشاط النقل الطرقي للأشخاص، مشيرًا إلى أن كل مركبة تُستخدم في هذه الخدمات يجب أن تخضع لإجراءات الترخيص المحددة.

وأضاف أن الوزارة تعمل على ضمان تطبيق هذه القوانين لضبط القطاع وحماية حقوق المهنيين والمستخدمين على حد سواء.

في سياق متصل، كشف قيوح عن إطلاق دراسة تهدف إلى إعداد ميثاق وطني للحركية المستدامة، ضمن الاستراتيجية الوطنية للنقل المستدام.

وتهدف هذه الدراسة إلى تحديث قطاع النقل، خاصة في المدن الكبرى، بما يواكب التحولات التكنولوجية ويضمن تنظيمًا أكثر كفاءة لمختلف وسائل النقل.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة تعمل بتنسيق مع وزارة الداخلية والجهات المعنية الأخرى لوضع إطار قانوني متكامل ينظم النقل عبر التطبيقات الذكية.

وأكد أن الهدف هو تحقيق التوازن بين إدخال الحلول الحديثة واحترام القوانين المعمول بها، مع الحفاظ على التنافسية العادلة في القطاع وضمان حقوق جميع المتدخلين.

في ختام حديثه، شدد عبد الصمد قيوح على أن الوزارة ترحب بالمشاريع الاستثمارية التي تسعى إلى تطوير خدمات النقل عبر التطبيقات الذكية، شريطة التزامها بالقوانين والإجراءات التنظيمية اللازمة.

وأكد أن الهدف هو خلق بيئة نقل حديثة وآمنة تحترم حقوق الركاب وتضمن منافسة عادلة بين الفاعلين في المجال.