وجهت النائبة البرلمانية عن حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، فاطمة التامني، سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، تطالب فيه بالوقف الفوري لهدم منازل بحي المحيط بالرباط وتشريد المواطنين، لانعدام أي أساس قانوني لقرار الهدم.
وقالت التامني، أنه “بناء على تتبعنا لما تعيشه ساكنة حي المحيط بمدينة الرباط من معاناة جراء قرارات الهدم التي طالت منازلهم، تبين لنا عدم وجود أي أساس قانوني واضح لقرار الترحيل والهدم الذي أثار حالات من القلق والاحتقان والاستياء بين المتضررين”.
وأوضحت أن “العديد من هذه المساكن محفظة ومسجلة لدى الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية”، وهو مايثير حسب وصفها “تساؤلات جدية حول مدى احترام مبدأ الحق في الملكية، الذي يكفله الدستور المغربي، ناهيك على أن كل هذه القرارات غير قانونية”.
وطالبت التامني، من المسؤول الحكومي “تقديم توضيح للأساس القانوني الذي تستند إليه السلطات في قرارات الهدم هذه، مع بيان مدى توافقها مع القوانين الجاري بها العمل، خاصة أن المتضررين ، بمن فيهم المكترين يواجهون خطر التشريد دون أدنى اعتبار لحفظ كرامتهم”.
كما طالبت الوزير بالتدخل العاجل من أجل الوقف الفوري لعمليات الهدم و تقديم توضيح قانوني وإيجاد حلول عادلة، وضمان احترام حقوق الملاك والمكترين وفقًا للمقتضيات الدستورية والقانونية.
