وجهت عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب نادية بزندفة، سؤالا شفويا، لرئيس الحكومة، عن التدابير التي تعتمدها الحكومة لتعزيز التمكين الاقتصادي والاجتماعي للنساء، وضمان تكافؤ الفرص وتحقيق العدالة الجندرية في سوق الشغل، باعتباره الأساس لتمكينهن في جميع المجالات؟؛ والإجراءات المتخذة لحماية النساء من العنف، سواء عبر تعزيز الإطار القانوني، أو تفعيل آليات الوقاية والحماية، أو توفير الدعم القانوني والاجتماعي لضحاياه؟.

واعتبرت بزندفة أن اليوم العالمي لحقوق النساء يحل ليذكرنا بأن تحقيق المساواة الفعلية بين الجنسين ليست مجرد التزام قانوني أو شعار سياسي، بل هو ركيزة أساسية لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة.

وأشارت بزندفة إلى أنه رغم الجهود المبذولة لتعزيز حقوق النساء، لا تزال التحديات قائمة، وأبرزها ضعف ولوج النساء إلى الفرص الاقتصادية، واستمرار أشكال العنف والتمييز التي تعيق مشاركتهن الفاعلة في المجتمع.

وأبرزت المتحدثة أن التمكين السياسي للمرأة لا يمكن فصله عن تمكينها الاقتصادي والاجتماعي، إذ لا يمكن للمرأة أن تسهم بفعالية في الحياة العامة وصنع القرار دون أن تتحقق استقلاليتها الاقتصادية، ويضمن لها تكافؤ الفرص في سوق الشغل. كما أن مكافحة العنف ضد النساء شرط أساسي لخلق بيئة آمنة تمكن المرأة من الاندماج الكامل في المجتمع والإسهام في تقدمه.