أحدث القانون رقم 02.24، الصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، تغييرات جوهرية على نظام الضمان الاجتماعي، حيث جاء بإصلاحات تعزز من حكامة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتوسع من دائرة المستفيدين، بما ينسجم مع الاتفاقات الاجتماعية التي أبرمتها الحكومة مع الهيئات المهنية والنقابية.

ومن بين أبرز التعديلات التي حملها هذا القانون، توسيع صلاحيات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ليتمكن من إدارة أنظمة حماية اجتماعية جديدة، سواء من خلال نصوص قانونية أو عبر اتفاقيات خاصة. كما تم منح المدير العام للصندوق سلطات أوسع في التسيير، بالإضافة إلى السماح بإنشاء شركات تابعة تهدف إلى تحسين أساليب التدبير وتطوير الخدمات.

على مستوى التعويضات، تم إقرار راتب الشيخوخة لفائدة المؤمن لهم الذين راكموا بين 1320 و3240 يومًا من الاشتراك، وهي فئة لم تكن تستفيد سابقًا من أي معاش تقاعدي. كما تقررت آلية انتقالية تضمن إدماج المستحقين تدريجياً في هذا النظام الجديد.

وبحسب المعطيات، فإن المؤمن لهم الذين تتراوح أيام تأمينهم بين 1320 و1704 يومًا سيحصلون على معاش شهري بقيمة 600 درهم، وهو إجراء يسعى إلى تحسين الأوضاع المعيشية للفئات التي لم تصل إلى الحد الأدنى المطلوب للاستفادة من التقاعد الكامل.