في سياق أوامر الرئيس الأميركي دونالد ترامب التنفيذية المثيرة للجدال، من المتوقّع أن يُصدر أمراً تنفيذياً جديداً لإلغاء وزارة التعليم في حكومة الولايات المتحدة الأميركية.

وكان ترامب قد حدّد، الشهر الماضي، المهمّة التي يريدها من وزيرة التعليم الجديدة ليندا ماكماهون، ألا وهي أن “تطرد نفسها من وظيفتها” وتغلق الوزارة.

وكان مجلس الشيوخ الأميركي قد أقرّ تعيين ماكماهون على رأس وزارة التعليم، يوم الاثنين الماضي.

وقد أعلمت الموظفين بأنّ “المهمّة النهائية” لوزارتها هي القضاء على التضخّم البيروقراطي وتسليم سلطتها إلى الولايات، مشيرةً إلى أنّ مراجعة برامج الوزارة تأخّرت كثيراً.

وبيّنت أنّ وزارة التعليم حصلت على تريليون دولار أميركي من التمويل الفدرالي منذ إنشائها، وعلى الرغم من ذلك تراجعت نتائج الطلاب، ولفتت إلى أنّ الإجراءات سوف تؤثّر بصورة عميقة على الموظفين أنفسهم وعلى الميزانيات.

لكنّ إلغاء الوزارة بالكامل مهمّة شاقة، ومن المرجّح أن يتطلّب الأمر قانوناً من الكونغرس، علماً أنّ إدارة ترامب بدأت بعملية “إصلاح” في مهام الوزارة. في هذا الإطار، ألغت وزارة الكفاءة الحكومية الأميركية التي يتولّاها مستشار ترامب إيلون ماسك عشرات العقود المتعلقة بوزارة التعليم، وقد رأت أنّها مبدّدة للمال.

كذلك، قضت على معهد علوم التعليم، الذي يجمع البيانات الخاصة بالتقدّم الأكاديمي في الولايات المتحدة الأميركية، وطردت أو أوقفت عشرات الموظفين عن العمل.

وكان ترامب قد رشّح ليندا ماكماهون، التي شاركت في رئاسة فريقه الخاص بالانتقال الرئاسي، والتي هي من مؤسّسي الاتحاد العالمي للمصارعة الترفيهية، لتولّي وزارة التعليم، وذلك في نوفمبر 2024.

وتُعَدّ ماكماهون حليفة ترامب، إذ قادت إدارة الأعمال الناشئة في خلال ولايته الرئاسية الأولى، وقد أنفقت ملايين الدولارات على حملته الرئاسية، فهي من كبار المانحين الجمهوريين.

وبرّر الرئيس المنتخب، حينها، تسميته ماكماهون بأنّها قادرة على الاستناد إلى خبرتها القيادية التي تمتدّ إلى عقود من الزمن، وإلى فهمها العميق للتعليم والأعمال، من أجل تمكين الجيل المقبل من الطلاب وجعل “الولايات المتحدة الأميركية الرقم واحد في التعليم عالمياً”.

وبعدما تسلّمت ماكماهون مهامهما في قيادة إدارة الاعمال الناشئة في عام 2017، تاريخ تولّي ترامب الرئاسة الأولى، استقالت بعد عامَين، لتتولّى رئاسة منظمة “أميركا فيرست آكشن” السياسية المؤيّدة له.

وقد أفادت تقارير صحف أميركية عدّة، من بينها “وول ستريت جورنال” و”نيويورك تايمز”، بأنّه من المتوقّع أن يُصدر ترامب اليوم أمراً تنفيذياً بإلغاء الوزارة، خصوصاً أنّ القانون لا يسمح له بإغلاقها

وكان الرئيس الأميركي ترامب قد وصف وزارة التعليم، في وقت سابق، بأنّها “عملية احتيال كبرى”.

ومن المتوقّع أن يسعى إلى تنفيذ حلم جمهوري من أيام الرئيس الراحل رونالد ريغان بإلغاء وزارة التعليم، غير أنّ ذلك يستلزم قانوناً من الكونغرس الذي يسيطر الجمهوريون على غرفتَيه، الشيوخ والنواب، علماً أنّ المعضلة هي الحاجة إلى نحو سبعة أصوات ديمقراطية في مجلس الشيوخ لتمرير القانون، إلى جانب كلّ أصوات الجمهوريين.