أسدلت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال الستار عن ملف اختلاس أموال القرض الفلاحي بآسفي، حيث تمت إدانة مدير المؤسسة البنكية بالسجن النافذ ثلاث سنوات من أجل اختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير في محرر رسمي واستعماله، والتزوير في محرر بنكي واستعماله، فيما ا قضت بالسحن النافذ سنة واحدة وموقوف في الباقي في حق موظف جماعي بجماعة آسفي كان يشتغل كخبير محلف، من أجل التهم ذاتها.

كما أدانت هيئة المحكمة موظفة أخرى بالقرض الفلاحي ومتهم رابع كانا متابعان في حالة سراح من أجل المشاركة في تبديد واختلاس أموال عمومية والتزوير في محرر رسمي واستعمالة والتزوير في محرر بنكي واستعماله، بسنتين حبسا نافذا في حدود سنة واحدة وموقفة في الباقي، وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم لكل واحد من المتهمين.

وفي الدعوى المدنية، قضت هيأة الحكم، بأداء المتهمين تضامنا تعويضا مدنيا قدره مليون درهم لفائدة مؤسسة القرض الفلاحي.

وكانت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بولاية أمن مراكش قد أحالت، مساء الاثنين 9 شتنبر 2024، على أنظار الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش، مدير الصندوق الجهوي للقرض الفلاحي لآسفي وبعض المستخدمين وخبير قضائي.

وجاء قرار الإحالة على أنظار النيابة العامة بعد انتهاء التحقيقات التي قامت بها عناصر الضابطة القضائية المكلفة بالبحث والمتعلقة بشكاية تقدمت بها مؤسسة القرض الفلاحي تتهم من خلالها تورط المدير السابق ومن معه في منح قروض فاقت قيمتها مليار ونصف سنتيم بناء على ضمانات غير حقيقية مخالفة لقيمتها.

وكان قاضي التحقيق بمراكش قد امر بإيداع المدير السابق للقرض الفلاحي بأسفي، والخبير القضائي سجن الاوداية، في حين تمت متابعة متهمين آخرين في حالة سراح مع سحب جواز السفر، وذلك قبل ان تحدد جلسة 22 أكتوبر 2024، للتحقيق التفصيلي بعد متابعتهم بالتهم السالف ذكرها.