تشير التوقعات المستقبلية إلى أن الطلب على المياه في أحواض تانسيفت، أقصوب وإيكوزولن سيشهد تغيرات مهمة بحلول سنة 2050، خاصة في القطاعات الفلاحية والصناعية. وتبرز هذه التوقعات ضرورة وضع خطط محكمة لضمان استدامة الموارد المائية، نظرًا لأهميتها الحيوية في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية.

تطور حاجيات القطاع الفلاحي من المياه

يعتبر القطاع الفلاحي من أبرز مستهلكي المياه، حيث بلغت احتياجاته سنة 2020 حوالي 2094 مليون متر مكعب. وتتوزع هذه الكمية بين السقي الصغير والمتوسط (1188 مليون متر مكعب)، السقي الخصوصي (557 مليون متر مكعب)، والسقي الكبير (349 مليون متر مكعب).

ومن المتوقع أن تنخفض هذه الاحتياجات قليلًا بحلول سنة 2050، لتصل إلى 2075 مليون متر مكعب، مع تسجيل استقرار في حاجيات السقي الخصوصي عند 557 مليون متر مكعب، وارتفاع طفيف في السقي الصغير والمتوسط إلى 1198 مليون متر مكعب، مقابل انخفاض في السقي الكبير إلى 320 مليون متر مكعب.

الماء الشروب الصناعي والسياحي وسقي المساحات الخضراء 

إلى جانب القطاع الفلاحي، يرتفع الطلب على المياه في قطاعات أخرى مثل الماء الشروب، السياحة، الصناعة، وري المساحات الخضراء. ففي سنة 2020، بلغ إجمالي هذه القطاعات 173 مليون متر مكعب، ويتوقع أن يرتفع بشكل تدريجي ليصل إلى 333 مليون متر مكعب سنة 2050.

وتبرز الأرقام أن استهلاك الماء الشروب سيرتفع من 139 مليون متر مكعب سنة 2020 إلى 200 مليون متر مكعب سنة 2050. أما حاجيات الصناعة فستشهد نموًا من 13.7 مليون متر مكعب إلى 23.1 مليون متر مكعب في نفس الفترة.

من جهة أخرى، من المنتظر أن ترتفع حاجيات القطاع السياحي من 3.03 مليون متر مكعب إلى 26.03 مليون متر مكعب، مما يعكس التطور الكبير في هذا القطاع. أما المساحات الخضراء، فستنتقل احتياجاتها من 17.23 مليون متر مكعب إلى 83.75 مليون متر مكعب بحلول سنة 2050.

تحديات مستقبلية

تعكس هذه الأرقام تزايد الحاجة إلى المياه في مختلف القطاعات، مما يفرض تحديات كبيرة على مستوى تدبير الموارد المائية. ويستلزم ذلك تعزيز استراتيجيات الاقتصاد على الماء، والاعتماد على تقنيات حديثة في الري والاستهلاك الصناعي، مع تشجيع الحلول المستدامة للحفاظ على هذا المورد الحيوي للأجيال القادمة.