أوقفت المصالح الأمنية بمدينة القنيطرة سيدة أعمال بحي السكنية، للاشتباه في تورطها في اختلاس مالي ضخم داخل إحدى الوكالات البنكية، وذلك في إطار تحقيق مستمر لكشف ملابسات شبكة احتيالية استولت على مبالغ مالية طائلة بطرق غير قانونية.

وكشفت التحريات أن المشتبه بها كانت مبحوثًا عنها منذ سنة 2017، بعد تفجر فضيحة مالية تتعلق بالحصول على قروض بملايين الدراهم باستخدام كمبيالات مزورة. حيث تمكنت سيدة الأعمال من الاستفادة من قرض بقيمة 1.45 مليون درهم، عبر استغلال ثغرات في النظام البنكي، في سيناريو مشابه لما أقدم عليه رجال أعمال ومزارعون آخرون، الذين اعتمدوا الطريقة نفسها للحصول على قروض خارج الضوابط القانونية.

وتشير المعطيات إلى أن مدير الوكالة البنكية لعب دورًا رئيسيًا في تسهيل هذه العمليات، حيث قام بتسجيل الكمبيالات الوهمية في حسابات العملاء، ثم عمد إلى إخفاء عمليات السداد بتحويلها إلى حساب داخلي غير مراقب، مما سمح بالاستيلاء على 75 مليون درهم دون اكتشاف الأمر في حينه.

ورغم استرجاع البنك للمبلغ المسحوب من قبل سيدة الأعمال وسحب المؤسسة لشكايتها، إلا أن القضاء قرر متابعتها بتهمة المشاركة في عملية الاختلاس، حيث تم إحالتها على الغرفة الجنائية الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط. ومن المنتظر أن تبدأ أولى جلسات محاكمتها يوم الاثنين.

لا تزال التحقيقات جارية للكشف عن باقي المتورطين، وسط توقعات بكشف امتدادات الشبكة وظهور أسماء جديدة في القضية التي أثارت ضجة واسعة في الأوساط المالية والرأي العام.