تشهد مدينة سلا تطورات مثيرة بعد إلقاء القبض على أربعة أشخاص انتحلوا صفة أطباء أسنان، حيث كانوا يزاولون المهنة داخل عيادات غير مرخصة، مقدمين علاجات مجهولة المصدر لعدد من المواطنين، الذين أصبحوا يعيشون كوابيس يومية خوفًا من تداعيات صحية محتملة.

ووفقًا لمصادر مطلعة، فقد أمر وكيل الملك بإيداع المتهمين الأربعة رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن العرجات 1، وذلك بعد تحقيقات سرية أظهرت أنهم يديرون عيادات للأسنان دون توفرهم على التراخيص القانونية المطلوبة.

وكشفت الأبحاث الأمنية أن اثنين من المتهمين سبق أن أدينا بنفس التهم، قبل أن يعاودا نشاطهما في التحايل على المرضى، ما دفع المصالح المختصة إلى تشديد الرقابة عليهما إلى أن تم توقيفهما مجددًا.

وأسفر تتبع تحركاتهما عن كشف وجود شخصين آخرين يمارسان نفس الأنشطة غير القانونية، ما أدى إلى الإطاحة بهما أيضًا.

لم تتوقف التهم عند انتحال صفة طبيب أسنان، بل شملت أيضًا ممارسة مهنة الصيدلة بشكل غير قانوني، حيث كان المتهمون يصفون ويبيعون أدوية بطريقة غير مشروعة، في خرق صارخ للقوانين المنظمة للقطاع الصحي.

وأمام هذه التطورات، وجهت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم من بينها “مزاولة مهنة الطب بصفة غير قانونية”، و”مزاولة الصيدلة دون ترخيص”، إضافة إلى “النصب واستغلال هشاشة المستهلكين”، خاصة من الفئات الهشة التي تلجأ إلى هؤلاء المزيفين لأسعارهم المنخفضة مقارنة بالعيادات القانونية.

وقد تقرر تأجيل النظر في القضية بعد إحالة المتهمين على القاضي، في انتظار توكيلهم لمحامين للدفاع عنهم.

وتعيد هذه الفضيحة إلى الواجهة تساؤلات ملحة حول نجاعة الرقابة المفروضة على فتح العيادات الطبية والصيدليات، كما تسائل دور الهيئات المهنية بعمالة سلا ووزارة الصحة، في ضمان حماية المواطنين من عمليات النصب التي تهدد صحتهم، وتفرض ضرورة تشديد الإجراءات لمكافحة مثل هذه الظواهر الخطيرة.