أشادت ألبانيا المبادرة المغربية للحكم الذاتي  باعتبارها « بمثابة أساس جاد وموثوق لحل هذا النزاع الإقليمي » حول الصحراء المغربية.

وتم التعبير عن هذا الموقف في الإعلان المشترك الموقع، اليوم السبت بالرباط، من طرف وزير أوربا والشؤون الخارجية لجمهورية ألبانيا، إيغلي حسني، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة.

وجاء في الإعلان المشترك أن ألبانيا تقر بأهمية قضية الصحراء بالنسبة للمغرب، وكذا بالجهود الجادة والموثوقة المبذولة من قبل المملكة في إطار الأمم المتحدة من أجل التوصل إلى حل مقبول من الأطراف.

وأورد الإعلان المشترك أن الوزيرين جددا التأكيد أيضا على دعمهما للمسلسل السياسي الذي تقوده الأمم المتحدة ولجهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء، قصد التوصل إلى حل سلمي ومقبول من الأطراف للنزاع، طبقا لقرارات مجلس الأمن للأمم المتحدة، وخصوصا القرار 2756 (2024).

ويأتي موقف ألبانيا الداعم ليعزز الزخم الذي أضفته دينامية الدعم الدولي لسيادة المغرب على صحرائه ولمخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية بإسناد من العديد من الدول، بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله.

وحسب البيان المشترك فقد أشاد ناصر بوريطة بالجهود التي تبذلها ألبانيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، وكذلك بالإصلاحات الهيكلية التي أطلقتها الحكومة الألبانية في أفق تحقيق هذا الهدف.

وقررت المملكة المغربية إلغاء التأشيرة للمواطنين الألبان المسافرين لإقامات قصيرة، كما تلتزم باستكمال إجراءات تنفيذ هذا الإعفاء لتعزيز السياحة، وتكثيف التبادلات بين الشعوب، وتعزيز العلاقات الثنائية.

وأشاد الوزيران بالعلاقات الممتازة بين المغرب وألبانيا، وأكدا التزامهما المشترك بتعزيزها أكثر. كما شددا على رغبتهما في تكثيف التعاون الاقتصادي والتجاري والثقافي بين البلدين.

وسلطت ألبانيا الضوء على دور المغرب كمركز إقليمي للاستقرار ومحرك للنمو والتنمية في إفريقيا.
من جانبه، وبما يتماشى مع الواقع الجديد، اعترف المغرب بأن التحولات في منطقة البلقان الغربية، وفقًا للقانون الدولي المعمول به، قد ساهمت بشكل كبير في تعزيز السلام والاستقرار. كما أشاد المغرب بدور ألبانيا في تعزيز علاقات حسن الجوار.

وأعربت ألبانيا عن اهتمامها الكبير بالمبادرات الأطلسية التي أطلقها الملك محمد السادس لصالح القارة الإفريقية، وخاصة المبادرة الدولية لجلالته، بتاريخ 6 نوفمبر 2023، والتي تهدف إلى تسهيل وصول دول الساحل إلى المحيط الأطلسي.

ونوه إيغلي حسني بالإصلاحات العميقة التي تم تنفيذها خلال العقدين الماضيين تحت الملك محمد السادس، وبالجهود المتجددة لتحقيق التنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية في المغرب. كما أشاد بالنموذج التنموي الجديد للمملكة المغربية.

وأكد المغرب وألبانيا التزامهما الراسخ بالحفاظ على السلام والاستقرار والأمن، سواء على المستوى العالمي أو في البلدين. كما شددا على أهمية الحلول السلمية للنزاعات واحترام الوحدة الترابية وسيادة الدول.