في خطوة استجابت لشكايات متكررة من ساكنة مدينة مكناس والمتضررين من تركيب اللواقط الهوائية فوق أسطح البنايات السكنية، أصدر رئيس جماعة مكناس قرارًا يقضي بمنع تثبيت هذه الأجهزة من طرف شركات الاتصالات إلا بترخيص صريح من المصالح الجماعية المختصة.

وجاء هذا القرار بعد مناقشات مستفيضة مع رئيس الجماعة والمكتب المسير لمجلس جماعة مكناس، إلى جانب تقارير موثقة رفعتها مصالح الشرطة الإدارية حول الأضرار المحتملة لهذه اللواقط.

وتم تكليف المصالح الإدارية والتقنية والسلطات المعنية بتنفيذ القرار، وفقًا لمقتضيات المرسوم الصادر بتاريخ 26 ماي 1980، الذي ينظم التدابير المرتبطة بضمان الأمن والسلامة والصحة العامة.

من جهته، سبق لوزير الصحة السابق خالد آيت الطالب أن أشار إلى ضرورة تقليل الإشعاعات الصادرة عن اللواقط الهوائية، خاصة في المناطق الحساسة مثل المستشفيات، مؤكدًا أن الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات هي الجهة المسؤولة عن مراقبة مدى احترام شركات الاتصالات للقوانين المنظمة لهذا القطاع.

وتعمل الوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات على متابعة إجراءات منح التراخيص، وإدارة الترددات الراديو كهربائية، ومراقبة المواصفات التقنية للمعدات، بما يضمن الامتثال للمعايير الصحية والتقنية المعمول بها.

ويأتي هذا القرار ليطرح تساؤلات حول مدى التزام شركات الاتصالات بتعديل مواقع اللواقط الهوائية وفقًا للمعايير الجديدة، خصوصًا في ظل تصاعد الجدل حول تأثيراتها الصحية والبيئية على الساكنة.